هزّ خبر توقيف امرأة بتهمة انتحال صفة طبيبة أسنان في مدينة آيت ملول، المياه الراكدة لظاهرة “صناع الأسنان” في المغرب، مُثيرًا جدلاً واسعًا حول مخاطر هذه الممارسات غير القانونية على صحة وسلامة المواطنين.
عملية التوقيف جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة مهنية للأطباء، تتهم المشتبه فيها بانتحال صفة طبيبة أسنان وإعداد عيادة طبية بمنزلها واستغلالها لإجراء العمليات الخاصة بعلاج وتقويم الأسنان دون التوفر على المؤهلات العلمية والتراخيص القانونية اللازمة لذلك.
وحسب مصادر الجريدة، كانت السيدة الخمسينية مساعدة لطبيبة أسنان لمدة تفوق 15 سنة، وتتوفر على تجربة كافية في الميدان مقارنة مع العديد من صناع الأسنان الذين يعدون بالعشرات وأغلبهم لا يتوفر على مؤهل يسمح له بمزاولة المهنة.
السؤال المطروح: لماذا تم توقيف السيدة الخمسينية دونًا عن الباقي؟
يظل هذا السؤال حاضرا في أذهان الكثيرين، خاصة وأن هناك آلاف من منتحلي صفة طبيب أسنان الذين يمارسون مهنتهم دون رقيب أو حسيب. وحسب أرقام هيئة أطباء الأسنان، فإن ما يناهز 3300 منتحل لصفة طبيب أسنان يعرضون يوميًا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين في أمراض تعفنية ومعدية وعاهات مستديمة تصل أحيانًا إلى الوفاة، أو العمى، أو الإصابة بأمراض معدية.
المخاطر الصحية للممارسة غير القانونية لطب الأسنان
تشير معطيات الهيئة إلى أن «عددًا من الأمراض المنقولة كالسل والإيدز، وأمراض أخرى، تكون وراءها الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان في المحلات غير المعقمة والتي لا تحترم الظروف الصحية». هذا الوضع يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية ويضع حياة المواطنين في خطر، حيث تبرز هيئة أطباء الأسنان أن الدولة «تنفق أموالًا ضخمة للقضاء على الأمراض المعدية، في وقت تساهم الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في نقل هذه الأمراض».
تفاقم المشكلة وأسباب انتشارها
نقص أطباء الأسنان:
يعاني المغرب من نقص حاد في أطباء الأسنان، خاصة في المناطق النائية، مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى صناع الأسنان غير المؤهلين.
ارتفاع تكلفة خدمات طب الأسنان:
يعدّ ارتفاع تكلفة خدمات أطباء الأسنان دافعًا رئيسيًا لانتشار هذه الظاهرة، حيث يبحث الكثيرون عن بدائل أرخص.
ضعف الرقابة:
لا توجد رقابة كافية على عيادات صناع الأسنان، مما يُتيح لهم ممارسة مهنتهم دون أي قيود.
الحلول المقترحة
زيادة عدد كليات طب الأسنان: لزيادة عدد أطباء الأسنان المؤهلين وتلبية احتياجات المواطنين.
دعم أطباء الأسنان في المناطق النائية: لتسهيل حصول الناس على خدمات الأسنان بأسعار مناسبة.
تشديد الرقابة على عيادات صناع الأسنان: لضمان تطبيق شروط النظافة والتعقيم.
توعية المواطنين بمخاطر الممارسات غير القانونية: لحثهم على التوجه إلى أطباء الأسنان المعتمدين.
ظاهرة انتحال صفة طبيب الأسنان في المغرب تشكل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المواطنين. ومن الضروري اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الظاهرة وحماية صحة الناس. توقيف السيدة الخمسينية قد يكون بداية لجهود أوسع لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو تطبيق القانون بشكل شامل وعادل لضمان سلامة الجميع.
