حذرت منظمة “ماتقيش ولدي” من إتاحة الأطفال إمكانية الوصول إلى فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبث أغاني لا يراعي أصحابها أخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه، وشددت على تمرير رسائل مباشرة وصفتها بـ”الخطيرة” منها التحريض على البيدوفيليا والاستغلال الجنسي للقاصرات والاغتصاب.
جاء ذلك على إثر انتشار وترويج محتويات لفيديوهات عديدة، الأيام القليلة الماضية، منها ما تضمن أغاني خادشة للحياء، ومنها ما يدعو إلى استغلال القاصرات جنسيا و”اغتصابهن”.
وقالت المنظمة ، في بلاغ لها، إنه “في ظل الانتشار الواسع لهذه الأغاني بأوساط المجتمع المغربي، لايزال المجتمع المدني والحقوقي يجمع الشتات الذي تخلفه آفة البيدوفيليا ويضمد جراح معاناة الضحايا، كما يعالج المآسي الناتجة عنها، ويكافح من أجل محاربة ظاهرة إغتصاب الأطفال و القاصرين”.
ودعت المنظمة جميع فعاليات المجتمع المغربي، إلى ضرورة القيام بالإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أغنية تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمس الطفولة أو تحرض على استغلال الأطفال والقاصرين، معلنة قيامها بجميع الاجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال وإغتصاب القاصرات عبر الاغاني، واضعة شعار “لا للتحريض على الاستغلال الجنسي للأطفال والقاصرين”.
وأكدت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، أن المورد المالي الذي باتت توفره وسائل التواصل الاجتماعي عند حصد المشاهدات والمتابعين، يعد واحدا من بين أبرز أسباب انتشار هذه المحتويات، وهو ما جعل البعض يلجأ إلى نشر أي شيء ولو كان بلا معنى، وترويج أغان تمس بالحياء، وتُحرض على القيام بأفعال لا أخلاقية كاغتصاب القاصرات..
ولفتت المتحدثة ذاتها في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، إلى غياب الرقابة الصارمة، والمتابعة الرقمية لمحتويات الفيديوهات الخادشة للحياء والموجهة لفئات المجتمع خاصة منهم الأطفال، بالإضافة إلى غياب المنع من الانتشار الواسع لها ومتابعة كل من يتجاوز الخطوط الحمراء، خاصة في ما يتعلق بالمس بكرامة الأطفال والقاصرين.
ووصفت نجاة هذه المحتويات بـ”محاولة ضرب القيم الأخلاقية والتربوية التي يستند عليها المجتمع المغربي، ومحاولة زرع الأفكار الشاذة التي من شأنها برمجة عقول الأطفال للقيام بأفعال لا أخلاقية وإجرامية باتت مشروعة في نظرهم”، معتبرة أن هذه الأغاني ما هي إلا انعكاس لما يقوم به هؤلاء و ما يعايشونه في الواقع.
وشددت رئيسة المنظمة على ضرورة المتابعة القانونية في حق هؤلاء وتشديد الرقابة على المحتويات المتاحة للأطفال، وعدم الاستهانة بما ينشر من طرفهم، داعية المجتمع المدني إلى نبذ هذه الفيديوهات عبر التبليغ عنها داخل وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تداولها، والمساهمة في انتشارها، كما قامت بوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، من أجل حماية الطفولة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
وخلصت نجاة أنور إلى أن الوضع أصبح مقلقا جدا سواء داخل المغرب أو خارجه، مشيرة إلى أن العالم الرقمي هو عالم موازي للواقع الذي نعيشه، فـ”الواقع المعاش محكوم بقوانين، أما هذا العالم الرقمي فهو واقع حر بشكل مبالغ فيه، لا يخضع لقوانين، وأصبح بفعل التقنيات الحديثة متاح لجميع الفئات، في أي مكان”.
