أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عز العرب الحمومي، بأن عدد القضايا المحكومة من قبل مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برسم سنة 2023، بلغ ما مجموعه 36 ألفا و917 قضية.
وأوضح الحمومي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 وصل إلى ما مجموعه 33 ألفا و710 قضايا، بنسبة محكوم من المسجل تعادل 113,79 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة ما مجموعه 43 ألفا و131 قضية، بنسبة محكوم من الرائج تناهز 88,18 في المائة، مضيفا أن عدد القضايا الباقية من السنة القضائية 2022 (9 آلاف و421 قضية) تبلغ 4 آلاف و948 قضية.
وبالنسبة لتوزيع هذه الأرقام والإحصائيات على مجموع المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، برسم سنة 2023، أبرز المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة بلغ 10 آلاف و425 قضية على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، و10 آلاف و929 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، و7 آلاف و606 قضايا على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، و3 آلاف و54 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، وألف و329 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بمكناس، وكذا 3 آلاف و574 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة.
وبهذه المناسبة، ذكر الحمومي بأن محاكم المملكة دأبت على جعل افتتاح السنة القضائية تقليدا راسخا يطلع من خلاله عموم المواطنين والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة على نشاط المحاكم والمجهودات المبذولة في تصريف القضايا، ورصد النتائج المحققة للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.
وأكد أن افتتاح السنة القضائية يشكل فرصة للتعرف على أهم توجهات الاجتهاد القضائي للدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وتكريس التطبيق العادل للقانون بكل استقلالية وتجرد وحياد، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع بالقول “نحن كقضاة أهدافنا واضحة متمثلة أساسا في إصدار قرارات وأحكام في آجال معقولة في احترام تام لآجلات الاسترشادية، وبأقل كلفة، وتصفية القضايا المزمنة، والرفع من النجاعة القضائية”.
وتميز حفل الافتتاح، الذي جرى بحضور، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهاز القضائي، بتسليم وسامين ملكيين أنعم بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس على قاضيتين، هما السيدتان فاطمة غيلالي، القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، ونفيسة شكراد، القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، اللتين تم توشيحهما بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.
