وزارة الداخلية تُحارب تحايل الجماعات الترابية في طرق اقتناء العقارات

تشديد الرقابة على عمليات العقارات الجماعية:

تُشدد وزارة الداخلية الرقابة على عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت للعقارات الجماعية، وذلك لمكافحة ظاهرة التحايل التي تُمارسها بعض مجالس الجماعات المُنتخبة.

التصدي للتحايل:

رصدت الوزارة اتّباع بعض مجالس الجماعات المُنتخبة لأساليب التحايل على القانون، بهدف تسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات الجماعات، خاصة من خلال “التعامل المباشر”.

التوجيهات الوزارية:

أصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد قرارًا مشتركًا (3712.21) في نهاية عام 2022، ينص على وجوب إجراء مزايدة بدفتر تحملات مُعتمد لعمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت للعقارات الجماعية.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان الشفافية والعدالة في هذه العمليات، ومنع أي استغلال غير مشروع لممتلكات الجماعات.

المراقبة والمتابعة:

تُكثّف اللجان الإدارية للرقابة البعدية جهودها لمراقبة مضمون القرارات والوثائق المرفقة بها، وتُدقق في المساطر والنماذج المُستخدمة، لضمان تطبيق القرار المشترك بدقة.

انتشار ظاهرة التحايل:

تُشير وزارة الداخلية إلى ازدياد نقاط جدول أعمال دورات المجالس الجماعية المتعلقة بالتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية.

وتُحذّر الوزارة من أن بعض المجالس تُحاول استغلال هذه العمليات لتحقيق استفادات غير مشروعة، من خلال أساليب التحايل والمحاباة.

الحل: الالتزام بالمُزايدة:

منذ عام 2022، أصبح إجراء أي عملية عقارية تتعلق بالعقارات الجماعية مُقتصرًا على نموذج المزايدة بدفتر تحملات، كما هو مُحدد في القرار المشترك.

ضرورة احترام المساطر:

تُؤكد وزارة الداخلية على ضرورة احترام جميع خطوات المساطر القانونية المنصوص عليها في القرار المشترك، لضمان سلامة وصحة العمليات العقارية.