قطاع التعليم الخصوصي..زيادة جديدة في رسوم التمدرس

تعتزم مؤسسات تعليم خاصة إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأفادت مصادر بأن الزيادة ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 و300 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين.

وحسب خبر الجريدة فإن موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين يثير جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول، وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بالتقاعس عن القيام بدورها، خاصة أن القانون الإطار يلزم الحكومة بتحديد رسوم الدراسة بمقتضى مرسوم، الذي لم يصدر حتى الآن، علما أن القانون الإطار صدر في الجريدة الرسمية في غشت 2019، ما يثير أكثر من تساؤل حول هذا التماطل.

وتنص المادة 13 من القانون الإطار، حسب ما جاء في خبر الجريدة، على أن تلتزم مؤسسات التعليم التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين فى وضعية خاصة، في حين تلزم الثانية الحكومة باتخاذ بعض التدابير التي تتمثل في مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة، من أجل ضمان تقيدها بالنصوص التشريعية، إضافة إلى وضع نظام تحفيز لتمكين مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص من تحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وبرامج محاربة الأمية، سيما بالمجال القروي وشبه الحضري.

ووفقا لخبر الجريدة، فإن المادة 14 من القانون الإطار ذاته، تُلزم الحكومة بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم وتبرر الوزارة المسؤولة عن القطاع تنصلها من ضبط أسعار التمدرس بأن وصايتها على هذه المؤسسات تقتصر على التأطير التربوي والمراقبة البيداغوجية، وأن مسألة رسوم التمدرس تدخل في إطار العرض والطلب ولا يمكن التدخل فيها، ما يتنافى مع ما تنص عليه المادة 14 من القانون الإطار.

وفي غياب مراقبة السلطات الحكومية الوصية، تقول الجريدة، فإن مؤسسات التعليم الخاصة تستفرد بالأسر وتقر زيادات بدون مبرر معقول، ما دفع آلاف الأسر إلى تنقيل أبنائها إلى مؤسسات التعليم العمومي، وتسبب في اكتظاظ بها.