إن تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب. حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة ظاهرة ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، وبناء مجتمع متساوٍ للجميع.
أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بياناً حاداً تطالب فيه بمضاعفة الجهود الحكومية والبرلمانية لتحسين ولوج المغربيات إلى سوق الشغل، وذلك في ضوء نتائج مقلقة أظهرتها دراسة حديثة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول بطالة النساء.
ووجهت الجمعية في بيانها رسالة إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، وكذلك إلى الحكومة، حثتهم فيها على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة.
وأشارت الجمعية إلى أن “معطيات مندوبية التخطيط تؤكد أن مشاركة النشاط الاقتصادي محتشمة جدا ولا ترقى إلى أهداف التنمية المستدامة ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة”.
ووفقًا للدراسة، فإن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في المغرب لا تزال ضعيفة للغاية، مما يُعيق تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
هذا وطالبت الجمعية باعتماد نتائج الدراسة ومخرجاتها في تقييم ومساءلة مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. كما دعت إلى تحديد الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، ومعالجتها بشكل جذري.
وأكدت الجمعية على ضرورة تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وتطويره.
يُشار إلى أن ظاهرة ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل في المغرب ليست جديدة، بل هي ظاهرة مزمنة تعاني منها المغربيات منذ عقود.
وتُعزى هذه الظاهرة إلى العديد من العوامل، منها:
التقاليد والأعراف: لا تزال بعض التقاليد والأعراف تُقيد حرية النساء في العمل، وتُحد من فرصهن في الحصول على وظائف مناسبة.
نقص التعليم والتدريب: تعاني العديد من النساء المغربيات من نقص في التعليم والتدريب، مما يُقلل من فرصهن في الحصول على وظائف جيدة.
التمييز: تتعرض النساء في بعض الأحيان للتمييز في سوق العمل، مما يُعيق تقدمهن ويُحد من فرصهن في الترقي.
مسؤوليات رعاية الأسرة: تُضطر العديد من النساء إلى التخلي عن العمل أو تقليل ساعات عملهن لرعاية أطفالهن أو أفراد أسرتهن.
إن معالجة هذه الظاهرة يتطلب جهودًا حكومية ومجتمعية مشتركة، تهدف إلى تغيير العقليات وتوفير فرص متساوية للنساء والرجال في التعليم والتدريب والعمل.
كما يجب على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة، مثل:
سن قوانين تُحارب التمييز ضد المرأة في سوق العمل.
توفير برامج رعاية الأطفال بأسعار معقولة.
دعم مشاريع ريادة الأعمال النسائية.
تغيير المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
