في الوقت الذي لازال فيه مكتبا مجلس النواب والمستشارين في حيرة من أمرهما بخصوص سن ميثاق أخلاق للعمل البرلماني، والجدل الدائر حول تضمين هذه المدونات ضمن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان أو إخراجها على شكل وثيقة منفصلة، سارعت الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها خلال الآونة الأخيرة، للمصادقة عبر مجالسها الوطنية على مواثيق أخلاقية حرمت المتابعين أمام السلطات القضائية من تولى مسؤوليات حزبية أو مسؤوليات باسم الحزب، أو حتى الترشح باسم الحزب. وتواجه مدونات الأخلاق التي أقرها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال المشاركان في التحالف الحكومي مطبات دستورية، مخالفة قرينة البراءة. فالهيئتان السياسيتان لم تميزا في مواثيق الأخلاق بين مراحل المتابعة بل جعلت كل المتابعين، حتى ولو كانت هذه المتابعات في مراحل أولية، كافية لتحرم المعني بالأمر من الترشح باسم الحزب أو تولي مسؤوليات تنظيمية داخل أجهزة الحزب.
