لا يزال حزب الاستقلال يعاني من تداعيات الصراعات الداخلية بين أعضائه، حيث تُلقي الملفات القضائية المفتوحة بين بعض أعضاء الحزب بظلالها على صورة الحزب وسمعته.
ففي الوقت الذي تبحث فيه قيادة الحزب، بزعامة الأمين العام نزار بركة، عن التوليفة المناسبة لأعضاء لجنته التنفيذية، من المرتقب أن تشهد الملفات القضائية المفتوحة بين أعضاء في التنظيم تطورات هذا الأسبوع.
وفي مقدمة هذه الملفات، قضية “صفعة” تلقاها البرلماني منصف الطوب من قبل زميله في الحزب يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية السابق، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، والتي لاقت انتشاراً واسعاً وخلفت أضراراً كبيرة لصورة الحزب وسمعته.
ومن المنتظر أن يخضع أبطوي للاستماع غداً الأربعاء في الشكاية التي رفعها ضده الطوب.
كما تُثير “قضية التسجيل الصوتي” التي هزت أركان حزب الاستقلال العريق، قلق أعضاء الحزب ومناصريه.
وتعود هذه القضية إلى شكوى رفعتها رفيعة المنصوري، زميلة نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضده بسبب ما اعتبرته تسجيلاً صوتياً “مسيئاً لها ولعائلتها”.
ويستعد مضيان للحلول ضيفاً على الشرطة القضائية بتاركيست، من أجل الاستماع إليه في هذه القضية.
وبالرغم من أن مضيان طلب تأجيل الاستماع إليه في القضية إلى ما بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، إلا أنه تلقى استدعاء جديداً بخصوص الموضوع الأسبوع المنصرم.
وتتمسك المنصوري بمتابعة مضيان بسبب التسجيل الصوتي، وأفادت بأن جميع محاولات الوساطة التي تجددت إبان انعقاد المؤتمر وما بعده “لاقت الرفض القاطع منها”.
تُظهر هذه الملفات القضائية مدى عمق الخلافات داخل حزب الاستقلال، وتُهدد وحدة الحزب واستقراره.
من المهم أن تُعاد الثقة إلى أعضاء الحزب ومناصريه، وأن تُعالج هذه الخلافات بشكل سريع وحاسم من قبل قيادة الحزب.
إنّ حزب الاستقلال، أحد أعرق الأحزاب السياسية في المغرب، يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، ويجب عليه أن يُظهر قدرته على تجاوز هذه الأزمات والحفاظ على مكانته كحزبٍ رائدٍ في المشهد السياسي المغربي.
