شهدت الساحة التعليمية المغربية خلال الأسبوع الماضي تطورات هامة على صعيد ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتاً عن العمل منذ شهر يناير الماضي، وذلك على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.
قرارات اللجان التأديبية:
انعقدت الأسبوع الماضي اجتماعات المجالس التأديبية الجهوية لدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين، حيث اتخذت هذه المجالس قرارات متفاوتة تراوحت بين:
التوبيخ والإنذار: تمّ تطبيق هاتين العقوبتين على عدد كبير من الموقوفين، ممّا يعني عودتهم للعمل واستعادة رواتبهم.
الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد: تمّ إيقاف عدد محدود من الأساتذة مؤقتاً لمدة شهر واحد، وسيتمّ تسوية وضعيتهم لاحقاً بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ.
موقف وزارة التربية الوطنية:
أكد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أنّ توقيف الأساتذة تمّ بناءً على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنّ اللجان التأديبية اتخذت قراراتها بشكل مستقل دون أي تدخل من الوزارة. ودعا الموقوفين غير الراضين عن القرارات المتخذة في حقهم إلى اللجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية عن القطاع.
موقف المعارضة البرلمانية:
طالبت فروق المعارضة البرلمانية، في ردها على مداخلة وزير التربية، بتدخل سياسي لطيّ الملف نهائياً وإلغاء العقوبات المتخذة في حق الأساتذة، بدلاً من انتظار القرارات الإدارية والمصادقة عليها.
