قدمت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ملفا مطلبيا إلى وزارة الداخلية في إطار الحوار الذي فتحته الوزارة مع النقابات لإنهاء موجة الاحتجاجات التي تعرفها الجماعات الترابية. ودعت المنظمة إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضرابات الأخيرة وبإقرار 2000 درهم كتعويض خاص لموظفي الجماعات الترابية. وطالبت النقابة أيضا، بتمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شهادات الماستر والهندسة والدكتوراه، وإدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة.
