فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية، تحديدا جزر فيجي والدومينيكان، حيث توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في دول ثالثة، شكلت مسار عبور تحويلات مالية وبنكية في إطار عمليات تجارية؛ وذلك لغاية تضليل أجهزة المراقبة بالمغرب ودول أخرى.
وعلمت الجريدة، من مصادر مطلعة، أن الأبحاث المفتوحة ستستعين بمعلومات من مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التثبت من حجم نشاط الشركات المشتبه فيها بالمغرب وعملياتها المالية والتجارية مع الخارج، موضحة أن المعطيات المجمعة أظهرت توظيف هذه الشركات في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، حيث تنشط في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات المتوفرة أظهرت، أيضا، ربط رجال أعمال مغاربة علاقات قوية مع شركات تابعة لهم، مسجلة في اسم معارف وأقارب، حيث جرى تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حساباتها، بطريقة قانونية، من المغرب، تحت غطاء اتفاقات أعمال موقعة بين الجهة المرسلة للأموال وبين المستقبلة لها، همت التنقيب عن فرص استثمارية وأسواق جديدة وإنجاز دراسات تسويقية مكلفة، تجاوزت قيمة إحداها نصف مليار سنتيم (5 ملايين درهم).
هسبريس
