أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المؤشرات المالية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 تؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز التوازنات المالية، مبرزا أن عجز الميزانية مرشح للتراجع إلى 3 في المائة، فيما ستنخفض المديونية إلى أقل من 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، حيث شدد لقجع على أن حصيلة تنفيذ المالية إلى غاية شهر يونيو توفر جميع الضمانات، رغم الظرفية الحالية، لتحقيق هدف تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة خلال سنة 2026.
وأوضح الوزير أن الحكومة واصلت نهجها القائم على التقليص التدريجي لعجز المالية العمومية، مشيرا إلى أن هذا العجز انخفض من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.3 في المائة خلال سنة 2025، مع توقع بلوغه 3 في المائة خلال سنة 2026 وفق المؤشرات الحالية.
وأضاف أن نسبة المديونية واصلت بدورها منحاها التنازلي، بعدما تراجعت من 68.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7 في المائة سنة 2024، مع توقع انخفاضها إلى أقل من 66 في المائة خلال سنة 2026، معتبرا أن ذلك يعكس متانة المالية العمومية واستدامتها.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تحققت رغم استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالظرفية الدولية وانعكاسات سنوات الجفاف المتتالية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يعكس فعالية السياسة المالية التي تنهجها الحكومة.
وشدد الوزير على أن بلوغ هذه الأهداف سيمكن من ضمان استقرار المالية العمومية وتعزيز قدرتها على مواكبة الأوراش الاجتماعية والاستثمارية الكبرى، مؤكدا أن الحكومة ستختتم ولايتها بمالية عمومية “سليمة ومستدامة”، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويوفر هامشا أكبر لتمويل الإصلاحات والبرامج التنموية.
