حركة تغييرات واسعة في صفوف رجال سلطة قبل حلول عيد العرش: تقارير تؤكد على تقييم أداء المسؤولين وترقية الكفاءات

تُعِدّ وزارة الداخلية المغربية لتنفيذ حركة تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة قبل حلول عيد العرش المقبل.

وتشمل هذه الحركة، التي تُعدّ دفعة ثانية من التنقيلات والترقيات والإعفاءات، مسؤولين بمختلف رتبهم، حيث تمّ حصر قوائم بأسماء من سيحالون على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن أو بأمراض مزمنة تُعيق استمرارهم في ممارسة مهامهم.

وتهدف هذه التغييرات إلى:

تعزيز الكفاءة والفعالية في الإدارة الترابية.
ترقية الكفاءات وتحفيز المسؤولين على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
معالجة الاختلالات والتجاوزات في تدبير ملفات ومشاريع مختلفة.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الإدارة الترابية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

معايير التقييم

اعتمدت وزارة الداخلية معايير جديدة في تقييم أداء رجال السلطة والمسؤولين الترابيين، ركزت على:

كفاءات التواصل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية.
إنجاز مشاريع البنية التحتية تحت إشراف مؤسسات ومقاولات عمومية وخاصة.
سرعة تفاعل المسؤولين مع التعليمات المرتبطة بإجراءات استعجالية، خاصة بمواجهة ظاهرة الإجهاد المائي وتدبير ملفات الدعم الاجتماعي المباشر وبرامج عمومية أخرى.
كما تمّ تقييم أداء المسؤولين الترابيين في:

القضاء على السكن العشوائي.
تنفيذ برامج وتدابير عمومية، خاصة تلك المرتبطة بمواجهة تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومكافحة الإجهاد المائي.
ووردت في تقارير التقييم أسماء مسؤولين ترابيين رسبوا في اختبارات القضاء على السكن العشوائي، وكذلك أسماء آخرين وردت في تقارير سلبية من عمال وولاة حول أدائهم.

خطوات سابقة

يُذكر أنّ وزارة الداخلية قد أجرت، خلال شهر غشت الماضي، حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة استثنت الولاة والعمال، وذلك بهدف تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية على المستوى الترابي.

وتأتي هذه التغييرات الجديدة في إطار مسار إصلاحي شامل تُنفذه وزارة الداخلية لتطوير منظومة الإدارة الترابية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تُؤكّد التغييرات المرتقبة في صفوف رجال السلطة حرص وزارة الداخلية على:

تعزيز الكفاءة والمسؤولية في الإدارة الترابية.
مكافأة المتميزين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود.
معالجة الاختلالات والتجاوزات ومعاقبة المقصرين.
وتُساهم هذه التغييرات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة العمومية.