“أظهرت حصيلة تدبير المكتب المسير لمجلس الجماعة ارتباكًا وضعفًا في الكفاءة. يظهر هذا الارتباك في عدة ملفات لم تستطع الجماعة تدبيرها بجودة وبحنكة عالية. قام المجلس الجماعي بإجراء غير مسبوق في مجال تدبير الشأن الترابي، حيث تماطل في أداء فاتورة الكهرباء بقيمة 500 مليون سنتيم، مما يهدد بإغراق المدينة في الظلام. هنا يطرح السؤال عن كفاءة المجلس الحالي، الذي لم تكن لديه الحلول لتنمية موارد الجماعة. قام بالتماطل في أداء إحدى نفقات التسيير الحيوية، والتي تستلزم في الأصل التطوير لتحسين جودة الخدمة المقدمة للساكنة. وقد أمهل المكتب الوطني للكهرباء المجلس أسبوعًا واحدًا لأداء فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم قطع التيار الكهربائي عن منشآت الجماعة.
مصادر للجريدة أكدت ضعف المكتب المسير في مجال الترافع لدى القطاعات الوزارية، بهدف جلب الاستثمار العمومي للمدينة من خلال عقد اتفاقيات وشراكات. وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على أن المجلس الحالي مُطالب بتقييم موضوعي لحصيلة عمله في المرحلة السابقة، من أجل تدارك الهفوات والإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع على أرض الواقع. وهذا لن يتحقق إلا بالحرص على نكران الذات وتغليب مصلحة المدينة وساكنيها على المصلحة الخاصة، والاشتغال المتواصل بالجدية اللازمة.”1
