تفعيلا لمقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين وتفعيلاً لمخرجات اجتماعات اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية بجهة سوس ماسة. وفي إطار جهود تحسين كفاءة السيدات والسادة مفتشي الشغل العاملين بالجهة.
ترأس الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 08 فبراير 2024 على الساعة الثالثة زوالا، ورشة تكوينية بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير حول موضوع: “مهارات وتقنيات صياغة محاضر المخالفات والجنح. بحضور المدير الجهوي لوزارة الشغل بجهة سوس ماسة السيد عبد الكريم إدريسي وكذا السادة نواب الوكيل العام للملك ونواب وكلاء الملك والسيد رئيس الشرطة القضائية بأكادير و رئيس المصلحة الجهوية للدرك الملكي بأكادير و السادة مفتشي الشغل.
ويعد هذا اللقاء التواصلي بين الهيئة القضائية ومدراء ومفتشي الشغل بالدائرة القضائية بأكادير، والذي ترأسه الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، (يعد) سابقة متميزة في عمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، التي اعتادت عقد لقاءاتها مع العديد من المسؤولين، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين والرفع من مستوى التعاون بينهما وتحقيق التكامل بين عمل مفتشي الشغل من جهة، والهيئة القضائية نيابة عامة ورئاسة من جهة أخرى، لتوفير الاستقرار الاجتماعي وتحقيق متطلبات الإقلاع الاقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة،قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف خلال عرض قيم قدمه بالمناسبة، تحت عنوان”، ” “شكليات المحاضر بين قواعد قانون المسطرة الجنائية ومدونة الشغل”، لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي.
ومن هذا المنطلق، يقول الوكيل العام للملك بأكادير، تتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة ليس فقط كوسيلة إثبات وإنما كآلية سخر لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول أن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19 يدخلون إما كضباط سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية بما فيهم جنود الدرك أو كأعوان في هذه الشرطة وكموظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية بمقتضى نصوص خاصة.
ومن هذه المرحلة، يظهر حسب الوكيل العام للملك بأكادير، الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا ما يستند في قراراته إلى ما تحتويه هذه المحاضر من معلومات نظرا لما لها من حجية في الإثبات. وهنا يطرح التساؤل حول الشكليات المتطلبة قانونا لصحة المحضر والقيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم بين قانون المسطرة الجنائية ومدونة الشغل؟ وماهي القيمة الثبوتية لمحاضر مفتش الشغل ؟
وقسم المسؤول القضائي، العرض الذي تناوله إلى مطلبين، الأول، يهم مفهوم وشكليات المحضر في نطاق قانون المسطرة الجنائية، فيما تناول المطلب الثاني المطلب الثاني: القوة الثبوتية للمحاضر المحررة من قبل مفتش الشغل:
المطلب الأول :مفهوم وشكليات المحضر في نطاق قانون المسطرة الجنائية
بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لاسيما المادة24 فقد عرفت لنا المحضر هو ” الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصاته “
ومن خلال هذا التعريف، شدد الوكيل العام للملك، على أن الوقوف على مفهوم المحضر يقتضي بداية تحليل هذه الحالات الثلات الواردة في المادة أعلاه :
-ماعاينه ضابط الشرطة القضائية : ويتعلق الأمر هنا بما شاهده بالأماكن التي يقوم بزيارتها في إطار عمله من معاينات
-ما تلقاه من تصريحات : أي الاقوال التي يدلي بها الأشخاص الذين يمثلون أمام الشرطة من اجل قضية معينة سواء كانوا شهود أو ضحايا أو أظناء وهي كلها معطيات تسجل فورا في محاضر
– ما قام به من إجراءات : ذلك أن مجريات البحث هي التي تفرض عل ضابط الشرطة ماهي الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بما يفرضها القانون وطبية القضية موضوع البحث
وانطلاقا من التعريف أعلاه فان استيفاء المحضر لصيغته القانونية يستوجب ضرورة استجماعه لمجموعة من الشروط يمكن أن نقسمها إلى شروط شكلية (الفقرة الأولى )، وأخرى موضوعية تنصب على مضمون المحضر :وهو الأمر الذي سنتطرق اليه في الفقرة الثانية.
ومن خلال هذا التعريف، شدد الوكيل العام للملك، على أن الوقوف على مفهوم المحضر يقتضي بداية تحليل هذه الحالات الثلات الواردة في المادة أعلاه :
-ماعاينه ضابط الشرطة القضائية : ويتعلق الأمر هنا بما شاهده بالأماكن التي يقوم بزيارتها في إطار عمله من معاينات
-ما تلقاه من تصريحات : أي الاقوال التي يدلي بها الأشخاص الذين يمثلون أمام الشرطة من اجل قضية معينة سواء كانوا شهود أو ضحايا أو أظناء وهي كلها معطيات تسجل فورا في محاضر
– ما قام به من إجراءات : ذلك أن مجريات البحث هي التي تفرض عل ضابط الشرطة ماهي الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بما يفرضها القانون وطبية القضية موضوع البحث
وانطلاقا من التعريف أعلاه فان استيفاء المحضر لصيغته القانونية يستوجب ضرورة استجماعه لمجموعة من الشروط يمكن أن نقسمها إلى شروط شكلية (الفقرة الأولى )، وأخرى موضوعية تنصب على مضمون المحضر :وهو الأمر الذي سنتطرق اليه في الفقرة الثانية.
ومن خلال هذا التعريف، شدد الوكيل العام للملك، على أن الوقوف على مفهوم المحضر يقتضي بداية تحليل هذه الحالات الثلات الواردة في المادة أعلاه :
-ماعاينه ضابط الشرطة القضائية : ويتعلق الأمر هنا بما شاهده بالأماكن التي يقوم بزيارتها في إطار عمله من معاينات
-ما تلقاه من تصريحات : أي الاقوال التي يدلي بها الأشخاص الذين يمثلون أمام الشرطة من اجل قضية معينة سواء كانوا شهود أو ضحايا أو أظناء وهي كلها معطيات تسجل فورا في محاضر
– ما قام به من إجراءات : ذلك أن مجريات البحث هي التي تفرض عل ضابط الشرطة ماهي الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بما يفرضها القانون وطبية القضية موضوع البحث
وانطلاقا من التعريف أعلاه فان استيفاء المحضر لصيغته القانونية يستوجب ضرورة استجماعه لمجموعة من الشروط يمكن أن نقسمها إلى شروط شكلية (الفقرة الأولى )، وأخرى موضوعية تنصب على مضمون المحضر :وهو الأمر الذي سنتطرق اليه في الفقرة الثانية.
