رفض السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بشكل حازم، طلب التداول في ملتمس إعادة النظر في التقسيم الجماعي، الذي كان من المقرر مناقشته في الدورة العادية لشهر فبراير 2024 للمجلس الجماعي أيت ملول، وذلك وفقًا لبرقية تم توجيهها إلى رئيس المجلس .
ووفقًا للمعلومات التي توصلت بها الجريدة، فقد أفادت البرقية التي أصدرها السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، أن النقطة رقم 13 التي تتعلق بالتداول في ملتمس إعادة النظر في التقسيم الجماعي، لا تندرج ضمن صلاحيات المجلس الجماعي وفقًا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومن خلال هذه البرقية، أكد السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول على ضرورة احترام الإطار القانوني والتشريعي المحدد لصلاحيات المجالس الجماعية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي ختام البرقية، دعا السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة في هذا الشأن، مع الالتزام الكامل بالقانون والاحترام الكامل للأطر القانونية المحددة، لضمان سير العمل الإداري بكل سلاسة وفعالية وتحقيق مصلحة الجميع وسلامة المجتمع.
