عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،اليوم السبت 27 يناير 2024 بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني، التي تمت خلالها مناقشة تقرير المكتب السياسي، والوضعية السياسية والتنظيمية للحزب، وكذا مناقشة والمصادقة على خلاصات المجلس الوطني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، أن الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني تنعقد في ظل سياق وطني ودولي خاص، تطبعه على المستوى الدولي النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية.
وأبرز لشكر، في تصريح صحفي، أن اجتماع المجلس الوطني شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الأوراش والاستراتيجيات التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما ورش الحماية الاجتماعية، والمشاريع ذات الصلة بالماء والطاقة، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي، والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.
من جهته، قال أحمد الكعبوز، المنسق الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأشتوكة ايت باها، في مداخلة له خلال الدورة، إن الحزب ماض بخطى تابثة في هيكلة الحزب على مستوى الفروع والهيئات الموازية، ونعمل جاهدين من اجل ان يسترجع الحزب المقدمة في المشهد السياسي بالإقليم.
وأضاف الكعبوز أن إقليم اشتوكة ايت باها يعاني من عدة إشكاليات، أبرزها إشكالية الإجهاد المائي، وبعض الأنظمة العقارية، وعدم مواكبة القوانين المنظمة لأراضٍ الاستثمار الفلاحي للتطورات التي تشهدها هذه الأراضي، والنمو الديموغرافي الكبير للإقليم.
كما ألقى الكعبوز الضوء على مشكلة الهدم التي طالت العديد من البنايات على الشريط الساحلي، وطالب بالبحث عن حلول بديلة للصيادين ومهنيي الصيد التقليدي الذين تضرروا من هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة تطوير مرافق مستدامة مثل قرى الصيادين.
في سياق اخر دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي”.
وأوضح الحزب، في تقريره السنوي أنه انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإنه يدعو “إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.
وأشار الحزب إلى أنه “يعي بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل”، لكنه اعتبر أن ذلك “مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها”.
وشدد الحزب على “أهمية العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها”.
وأكد أن “اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة”.
وفي هذا الصدد، لفت الحزب إلى مبادرة التنسيق الذي تمت بينه وحزب التقدم والاشتراكية، والتي تم من خلالها توقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك، مشددا على أنها “خطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا”.
وأبرز أنهما “سيعملان من أجل جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات السياسية والتنموية التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا”.
وبعد تثمين “تفاعل بلادنا مع سياقٍ تميزه التطورات والتحولات المتلاحقة التي تطبع المشهد السياسي العام وطنيا وعالميا، بكثير من التبصر والحكمة، تحت التوجيهات الملكية”، اعتبر الحزب أن الوضع السياسي الوطني “طبعه تغول وغموض وهشاشة في تدبير الملفات الكبرى” بحسب تعبيره، مضيفا أن “الأمر يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى”.
واعتبر أنه يتوجب “الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويرى الحزب أنه “بالرغم من المبادرات والتوجيهات الملكية الحكيمة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، سواء في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الفلاحي والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن ومعالجة ندرة المياه ومحاربة الفساد، إلا أن الحكومة تفتقر للجدية المطلوبة في مواكبة وتفعيل الأوراش الكبرى وتعثرا واضحا في تدبير الملفات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
وتحدث التقرير السياسي عن وضعية الحزب كمعارض في البرلمان، إذ انتقد ما قال إنه “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية”، موضحا أن “مبادرات التنسيق بين النقابات والفاعلين الاجتماعيين اختفت، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية”.
A.B
مقالات ذات صلة:
كلمة أحمد الكعبوز، المنسق الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأشتوكة ايت باها
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، يسعدنا كمناضلي الحزب باقليم اشتوكة ايت باها المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني، والمساهمة في إنجاحه ونأمل أن تكون مخرجاته في مستوى تطلعات مناضلات ومناضلي الحزب وباقي المواطنين، من اجل إعطاء دينامية جديدة لهذا الحزب العريق والعتيد.
بخصوص اقليم اشتوكة ايت باها فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ماض بخطى تابثة في هيكلة الحزب على مستوى الفروع والهيئات الموازية، ونعمل جاهدين من اجل ان يسترجع الحزب المقدمة في المشهد السياسي بالإقليم والاستعداد لمختلف الاستحقاقات القادمة خصوصا بعدما سجل حضوره القوي مؤخرا في مختلف الأحداث التي عرفها الاقليم.
اسمحوا لي الأخوات والإخوة المناضلات والمناضلين أن نبسط أمامكم بعض الإشكاليات التي يعاني منها اقليم اشتوكة ايت باها والتي نأمل أن يقوم الحزب من موقعه في المعارضة بالترافع عنها وطرحها في لدى مختلف المؤسسات.
- إشكالية الإجهاد المائي الذي يعاني منه الاقليم وشح المياه الجوفية باعتبار اشتوكة ايت باها المنتج الأول للبواكر والخضر بالمغرب ورافعة اقتصادية من خلال التصدير، الا ان نضوب الفرشة المائية، أصبح شبحا يهدد الفلاحين والمواطنين على حد سواء بأزمة عطش خانقة. وعليه نطلب منكم الترافع على الزيادة في إنتاج محطة تحلية مياه البحر المقامة بالإقليم وتوسيعها لتزويد كل الفلاحين بالماء وكذلك تعميم استفادة وتزود كل جماعات الاقليم منها بالماء الصالح للشرب.
2 – اخواتي اخواني لعلكم تابعتم مشاهد الهدم التي طالت العديد من البنايات على الشريط الساحلي لاقليم اشتوكة ايت باها من المترامين على الملك العام البحري، نعم نحن مع تطبيق المساطر القانونية ضد محتلي الملك العام، لكن بالمقابل هناك فئات عريضة تضررت من هذا الإجراء خصوصا الصيادين و مهنيي الصيد التقليدي الذي يعد هذا النشاط مصدر لقمة عيشهم الرئيسي وبالتالي ندعو إلى إيجاد حلول بديلة لهؤلاء قصد ضمان عيشهم الكريم، من خلال استحدات مرافق مستدامة من قبيل قرى الصيادين.
3- ومن ضمن الإشكاليات كذلك التي تؤرق بال ساكنة اشتوكة ايت باها بعض الأنظمة العقارية التي فرملت العديد من فرص التنمية من قبيل أراضي الجماعات السلالية بايت عميرة وسيدي بيبي وإشكالية الملك الغابوي بالدائرة الجبلية والتي ندعو ممثلي الحزب بالبرلمان لتقديم مقترحات قوانين لمراجعة بعض القوانين ذات الصلة.
4- رابعا وبإعتبار الاقليم دو طابع فلاحي بامتياز، فإننا ندعو ابى تحيين القوانيين المنظمة لأ راضي الاستثمار الفلاحي التابعة للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي والتي تنظمها قوانين ومراسيم كلها تعود لفترة الستينيات ولم تعد تواكب وثيرة الاستثمارات والتنمية بهذة الاراضي التي عرفت طفرة نوعية مؤخرا، ولا تتماشي مع خطابات صاحب الجلالة نصره الله الداعية الى دعم ومواكبة الاستثمارات ببلادنا.
5- إضافة إلى ماسبق فاقليم اشتوكة ايت باها يعد اقليما ذو معدلات كبيرة على المستوى الوطني من حيث توافد اليد العاملة المشتغلة في الضيعات الفلاحية وبالتالي يتعين مواكبة هذا النمو الديموغرافي باستحدات بنية تحتية مهمة من مستشفيات وطرق ومدارس وملحقة جامعية.
اكتفي بهذا القدر ونتمنى لأشغال هذا المؤتمر ان تكلل بالنجاح والتوفيق، ودمتم للنضال أوفياء
والسلام عليكم ورحمة الله.
