احتضنت مدينة أكادير، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاءً اقتصادياً وتواصلياً رفيع المستوى، خُصص لبحث آفاق تطوير تربية الأحياء المائية المندمجة مع الفلاحة في المياه القارية، واستكشاف الإمكانات التقنية والاقتصادية التي يتيحها هذا النموذج الإنتاجي المبتكر، باعتباره رافعة جديدة لتنويع النسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة، وفتح آفاق استثمارية واعدة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من مجلس جهة سوس ماسة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع سوس ماسة، ومؤسسة «Atlas Original»، وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، محطة لتعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين حول مشروع تنموي جديد، يراهن على تثمين المؤهلات الطبيعية والإنتاجية للجهة، مع جعل إقليم اشتوكة آيت باها في صلب هذا التوجه الاستثماري.
وترأس أشغال هذا اللقاء سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وإدريس بوتي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، إلى جانب رؤساء الغرف المهنية وممثلي المصالح الإدارية المعنية وعدد من المهنيين والمستثمرين.
وحظي إقليم اشتوكة آيت باها بحيز مهم من النقاشات، بالنظر إلى مكانته باعتباره أحد أبرز الأقطاب الفلاحية على الصعيد الوطني، وما يزخر به من مؤهلات اقتصادية وإنتاجية وطبيعية تجعله مؤهلاً لاحتضان مشاريع مبتكرة تقوم على التكامل بين الأنشطة الفلاحية وتربية الأحياء المائية، بما يتيح تنويع مصادر الدخل وخلق فرص استثمارية جديدة.
وفي مداخلة بالمناسبة، أكد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، أن برنامج دعم تنمية الأحياء المائية على مستوى الإقليم وجهة سوس ماسة عموماً، يشكل برنامجاً طموحاً يستشرف المستقبل، بالنظر إلى رهانه على استثمار المؤهلات الاقتصادية المحلية واعتماد أنماط إنتاج مبتكرة، بما يتيح خلق الثروة وإحداث فرص شغل إضافية، إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وأوضح الصبتي أن أهمية هذا البرنامج لا تقتصر على إحداث نشاط اقتصادي جديد، بل تمتد إلى إرساء نموذج تنموي قائم على التكامل بين المبادرة الخاصة والمواكبة المؤسساتية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث انطلقت المبادرة من مستثمرين خواص، في مقابل دعم ومواكبة من مختلف الفاعلين المؤسساتيين على مستوى الجهة.
وشدد عامل الإقليم على أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة، واستثمار مختلف مؤهلاتها وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية قادرة على إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، مع الحفاظ على البيئة وإرساء تنمية ترابية مستدامة ومتوازنة.
وفي سياق حديثه عن الآفاق المستقبلية لهذه التجربة، كشف الصبتي أن المبادرة انطلقت بمشاركة مستثمرين فلاحيين راكموا تجربة طويلة في مجال الاستثمار الفلاحي، غير أن الطموح يتجاوز هذه المرحلة التأسيسية، من خلال توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الاقتصاد الاجتماعي، والفلاحين الصغار، والتعاونيات الفلاحية، ولاسيما التعاونيات النسائية والشبابية بإقليم اشتوكة آيت باها.
ويعكس هذا التوجه رغبة في جعل المشروع رافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وعدم حصر ثماره في الاستثمارات الكبرى، بل توسيع أثره ليشمل الفئات المنتجة والتعاونيات المحلية، بما يعزز فرص التشغيل وتحسين الدخل وتكافؤ الفرص داخل المجال الترابي للإقليم.
ثلاثة مشاريع نموذجية تقود التجربة بإقليم اشتوكة آيت باها
وعلى المستوى الميداني، بدأت هذه المبادرة تأخذ طريقها نحو التنزيل العملي، حيث يقود فلاحون متطوعون بإقليم اشتوكة آيت باها، إلى حدود اليوم، ثلاثة مشاريع نموذجية تروم اختبار صيغ مختلفة لدمج تربية الأحياء المائية ضمن المنظومة الفلاحية، وتقييم جدواها التقنية والاقتصادية والبيئية.
ويعتمد المشروع النموذجي الأول على نظام هجين يجمع بين إعادة تدوير المياه والعمليات البيولوجية لمعالجة مخلفات تربية الأحياء المائية وتثمينها، في مقاربة تروم تحقيق التوازن بين التحكم في استعمال الموارد المائية، وتحسين أداء النمو، وتقليص تكاليف الإنتاج. ويشكل هذا النموذج اختباراً لإمكانية تطوير منظومة إنتاجية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال إعادة توظيف الموارد والحد من الهدر وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة.
أما المشروع النموذجي الثاني، فيراهن على الاندماج المباشر لتربية الأحياء المائية ضمن البنيات التحتية الفلاحية القائمة، من خلال تثبيت أقفاص عائمة داخل أحواض تجميع المياه المخصصة للري، بهدف تقييم قدرتها على احتضان إنتاج تكميلي في مجال تربية الأحياء المائية، دون المساس بوظيفتها الفلاحية الأساسية أو الإخلال بمتطلبات جودة المياه.
وتبرز أهمية هذين النموذجين في كونهما يختبران إمكانات استغلال المنشآت والموارد المتاحة داخل الضيعات الفلاحية لتطوير أنشطة إنتاجية إضافية، بما يسمح بتنويع مداخيل المستثمرين والفلاحين، وخلق قيمة اقتصادية جديدة دون الحاجة بالضرورة إلى إحداث بنيات تحتية منفصلة ومكلفة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن تجربة ميدانية أوسع، تقوم على تعبئة المستثمرين والفلاحين المتطوعين، وتوفير التأطير والمواكبة التقنية اللازمة، بهدف اختبار مختلف الصيغ الممكنة للتكامل بين القطاعين الفلاحي وتربية الأحياء المائية، وتحديد النماذج الأكثر قابلية للتطبيق والتوسع والتعميم مستقبلاً.
من جانبه، أبرز والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، المؤهلات الاقتصادية والفلاحية والبحرية المتنوعة التي تجعل من الجهة قطباً رائداً على الصعيد الوطني في عدد من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى ما تتوفر عليه من بنية تحتية وتجهيزات حديثة وخبرات تقنية وكفاءات مهنية متخصصة.
ودعا الوالي إلى تثمين هذه المكتسبات وتوظيفها في تطوير أنماط إنتاجية مبتكرة ومتكاملة، تمكن الاستغلاليات الفلاحية من تنويع أنشطتها ومصادر دخلها، والرفع من مردوديتها الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة في مواجهة التحديات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
وتكتسي هذه التجربة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات لتطوير أنشطة إنتاجية جديدة، وتثمين الموارد المحلية، والبحث عن حلول مبتكرة للتعامل مع إشكالية الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلاً عن فتح آفاق استثمارية أمام الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
كما يبرز الرهان الذي تحدث عنه عامل الإقليم في توسيع دائرة هذه المبادرة لتشمل الفلاحين الصغار والتعاونيات النسائية والشبابية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحويل المشروع من تجربة استثمارية نموذجية إلى رافعة تنموية ذات أثر اجتماعي واقتصادي أوسع.
وبذلك، لا يقتصر الرهان على إدخال نشاط إنتاجي جديد إلى المنظومة الاقتصادية بإقليم اشتوكة آيت باها، بل يتجاوز ذلك إلى اختبار نموذج تنموي متكامل يجمع بين الفلاحة وتربية الأحياء المائية، ويمنح المستثمرين والفلاحين والتعاونيات فرصاً جديدة لخلق القيمة المضافة، بما يعزز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، ويدعم مسار التنمية الترابية المستدامة والمتوازنة.
A.Boutbaoucht
