وجه عدد من حراس الأمن الخاص، العاملين بالمواقع التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، شكاية إلى السيد والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وإلى المدير العام للشركة، يعبرون فيها عن استيائهم من ظروف اشتغالهم عقب إسناد تدبير صفقة الحراسة إلى مقاولة جديدة ابتداءً من فاتح غشت 2026.
وأشار المشتكون في مراسلتهم إلى أن المقاولة المعنية سبق لها أن تولت تدبير الصفقة ذاتها في فترة سابقة، وشهدت تلك المرحلة—حسب تعبيرهم—عدة اختلالات تمثلت في التأخر في صرف الأجور، والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية مثل العطل الأسبوعية والأعياد والعطلة السنوية، فضلاً عن عدم استلام بعض المستخدمين مستحقاتهم المالية لعدة أشهر.
وأضاف أصحاب الشكاية أن عودة المقاولة لتدبير الصفقة رافقها اتخاذ إجراءات تمثلت في إعفاء عدد من حراس الأمن من مهامهم دون مبررات موضوعية أو احترام للمساطر القانونية، إلى جانب تعرض بعض العاملين لمعاملات تمس كرامتهم وتستهدف استقرارهم المهني؛ وهو ما خلق حالة من القلق في صفوف حراس الأمن الذين يعيلون أسرهم، معتبرين أن مثل هذه الممارسات التعسفية ستنعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وعليه، طالب الموقعون على الشكاية السلطات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الوقائع المثارة، والتحقق من مدى احترام القانون المنظم لعلاقات الشغل، مع التأكيد على حماية حقوق المستخدمين وصرف أجورهم في آجالها المحددة، واحترام عطلهم القانونية وصيانة كرامتهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
يُذكر أن كل ما ورد يستند إلى المعطيات المضمنة في الشكاية الموجهة إلى السلطات المعنية، ويبقى رهن ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقانونية، مع كفالة حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف وفقاً للقانون.
