في إطار محاولاتها المتعددة الرامية إلى المس بصورة المغرب، تواصل وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشر أخبار زائفة ومغلوطة، روج لها شخص صدرت في حقه مؤخرا أحكام قضائية، وكذلك في ترهات وهلوسات شخص يعاني من متلازمة اضطهاد وهمي مزعوم انخرط في الأنشطة الحقوقية.
وفي قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، استندت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.
وجاء في نص القصاصة أن “محكمة إيطالية أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق مسؤولين أمنيين كبار بالمغرب، متهمين بتورطهم في قضايا فساد واختلاس أموال عامة”.
وأضافت القصاصة أن “المذكرة صادرة عن مكتب المدعي العام الوطني في روما، وأنها تتضمن أسماء 10 مسؤولين أمنيين مغاربة، من بينهم مدير المخابرات والأمن الوطني، ومدير الأمن الوطني، ومدير الاستخبارات الخارجية”.
ولكن، وبعد أن تواصلت وكالة المغرب العربي للأنباء مع مصدر ديبلوماسي بالرباط، نفى هذا الأخير “نفيا قاطعا” ما تضمنته قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها في الواقع.
وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسات الأمنية للمملكة مشهود لها في العالم أجمع بصرامتها وخبرتها ومهنيتها، وما اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، إلا مثال من بين أمثلة أخرى، على ذلك”.
يؤكد تكذيب مصدر مغربي رسمي ما جاء في قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية، ويكشف مرة أخرى عن سعي هذه الوكالة إلى الترويج لأخبار كاذبة ومغلوطة، في محاولة منها لتوجيه ضربة للمصالح العليا للمملكة المغربية.
