تستعد وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، يُرتقب أن تشمل عدداً من المسؤولين بالإدارة الترابية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية ومواكبة الأوراش التنموية، وذلك تزامناً مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
وبحسب معطيات متداولة، فإن هذه الحركة ستهم فئات مختلفة من رجال السلطة، من بينهم الكتاب العامون للعمالات والأقاليم، والباشوات، ورؤساء الدوائر، والقياد، وذلك بعد انتهاء وزارة الداخلية من عملية تقييم شاملة لأداء عدد من المسؤولين الترابيين.
واعتمدت عملية التقييم على مجموعة من المؤشرات، من أبرزها مستوى الحكامة، وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية، وجودة تدبير الشأن المحلي، ومدى التفاعل مع شكايات المواطنين، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالتنمية المجالية وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الحركة المرتقبة ستسفر عن انتقال عدد من رجال السلطة إلى مهام جديدة، مع ترقية مسؤولين وإسناد مناصب استراتيجية لكفاءات إدارية أثبتت تميزها، مقابل إعفاء بعض المسؤولين الذين أظهرت نتائج التقييم الحاجة إلى تغييرهم، وذلك في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق توزيع أكثر فعالية للموارد البشرية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، خاصة بالمناطق التي تعرف نمواً عمرانياً وتنموياً متسارعاً.
ويرى متابعون أن هذه الحركة تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز أداء الإدارة الترابية، بما يضمن مواكبة الأوراش الكبرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن رفع مستوى الجاهزية لتنظيم الاستحقاقات الوطنية المقبلة في أفضل الظروف.
وتُعد الحركة المرتقبة، وفق المصادر نفسها، من بين أكبر الحركات الانتقالية التي شهدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى عدد المناصب المعنية بها وأهميتها، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تعزيز كفاءة الإدارة الترابية وضمان حسن تدبير الشأن العام على المستوى المحلي.
