طالبت فعاليات مدنية بعدد من الأقاليم بضرورة وضع حد لمحاولات بعض المنتخبين استغلال اللقاءات التشاورية المتعلقة ببرامج التنمية المندمجة، معتبرة أن هذه الفضاءات أُحدثت للحوار المؤسساتي وإشراك المواطنين، لا للتحضير لحملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأوضحت مصادر متفرقة، أن عددا من المنتخبين ظهروا خلال هذه اللقاءات وهم يقدمون تصريحات إعلامية يوحون من خلالها بأنهم يشرفون على هذه المشاورات أو أنهم أصحاب مبادرتها، في حين يُلاحظ متتبعون أن الهدف الحقيقي من تلك التحركات هو تلميع صورهم أمام الناخبين مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
كما وثّقت عدسات وسائل إعلام حضور منتخبين وُصفوا بأن لهم سجلا حافلاً بالوعود غير المنجزة ،وهم يقدمون خطابات توعّدوا فيها المواطنين بمشاريع ظلّت معلّقة لسنوات داخل دوائرهم الانتخابية، وهو ما أثار استياء العديد من الفاعلين المحليين.
وفي المقابل، تؤكد فعاليات مدنية أن هذه اللقاءات يجب أن تُفتح أمام هيئات المجتمع المدني والفعاليات المهنية والباحثين، باعتبارهم شركاء حقيقيين في بلورة السياسات المحلية، بدل ترك المجال لمنتخبين فشلوا—وفق تعبيرها—في تدبير شؤون جماعاتهم.
وتساءل عدد من المهتمين، حول كيف يمكن لمنتخب لم ينجح في تنمية جماعته أو الوفاء بوعوده أن يتصدر مشاورات حول برامج تنموية جديدة؟، داعين السلطات الوصية إلى ضمان حياد هذه اللقاءات وحمايتها من أي توظيف سياسي أو إنتخابي.
هذا ومن المفروض ان تتفاعل الجهات الوصية مع هذه المطالب، خصوصا في ظل أهمية البرامج التنموية المرتقبة وضرورة ضمان مصداقية المشاورات التي تمثل إحدى ركائز الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة.
