قدمت وزارة الداخلية تقريرها السنوي لسنة 2025 حول منجزاتها في تدبير الشأن المحلي، مسلطة الضوء على الشكايات والمتابعات القضائية المتعلقة بالمنتخبين، والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
التقرير يقدم قراءة دقيقة حول واقع الحكامة في المجالس الجماعية ومختلف المستويات الترابية بالمملكة.
وفق التقرير، تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال السنة الماضية 291 شكاية من أعضاء المجالس، مواطنين، وجمعيات مدنية.
وتركزت هذه الشكايات بشكل أساسي على قضايا الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية. وتم التعامل معها بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم، للتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أما على مستوى المتابعات القضائية، فقد بلغ عددها 302 متابعة، شملت 52 متابعة لرؤساء جماعات، و57 متابعة للنواب، و124 متابعة لأعضاء المجالس الجماعية، و69 متابعة لرؤساء سابقين. كما سجل التقرير 26 حالة فقدان للأهلية الانتخابية، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة مرتبطة بأخلاقيات المرفق العمومي، و3 حالات بسبب الإقامة خارج الوطن.
وفي ما يخص الوضعية الشخصية للمنتخبين، أشار التقرير إلى 289 استقالة لأعضاء المجالس الجماعية خلال السنة، من بينها 49 رئيس جماعة، بالإضافة إلى تسجيل 128 حالة وفاة تضمنت 23 رئيس جماعة، و14 نائباً للرئيس، و88 عضواً، و3 كتاب مجالس.
وبالنسبة للإجراءات القضائية، تمت إحالة المنتخبين المطلوبين للعزل إلى المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامها وفق القانون، بما في ذلك حل 8 مجالس جماعات ترابية بسبب التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي أثرت على مصالح الجماعات.
كما شمل التقرير البعد الاستشاري للمديرية، حيث تم تقديم 20 استشارة حول وضعية أو حل المجالس الترابية، 3 استشارات متعلقة بالمجال العقاري والتعمير، و14 استشارة في المجال الإداري والمالي.
علاوة على ذلك، تم معالجة 168 استشارة قانونية مرتبطة بمركز المنتخب، من بينها 32 استشارة حول تنازع المصالح و33 بخصوص مساطر العزل، ما يعكس حرص الوزارة على تفعيل الضوابط القانونية والإدارية لضمان ممارسة سليمة للسلطة المحلية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا المتابعة الدقيقة للمنتخبين تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى أثر هذه الإجراءات المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، وعلى سلامة الممارسة الديمقراطية المحلية، فضلاً عن ضمان قدرة المجالس الجماعية على إدارة مصالح المواطنين بكفاءة واستقرار.
يمكن اعتبار هذا التقرير السنوي مرجعاً أساسياً لتقييم مستوى الحكامة المحلية في المغرب، ويعكس الجهود المبذولة لضمان نزاهة العمل الجماعي، والتصدي لكل الخروقات المحتملة التي قد تؤثر على الثقة في المؤسسات المنتخبة.
