يعيش حاليا مجلس جهة الشرق وضعا غامضا بعد اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي، الذي عمر في هذا المنصب لأكثر من 8 سنوات، وذلك إثر اعتقاله على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، الأمر الذي أفرز عدة سيناريوهات لتعويضه، وأعاد إلى الواجهة صراع 3 أحزاب على منصب الرئيس، وهي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وقالت مصادر محلية، غن هناك حسابات متعددة ما بعد عزل بعيوي قائمة منذ الآن، بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تطارده، من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى كون القانون المنظم لمجالس الجهات يقضي بحل المكتب المسير كاملا في حال ما انقطع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر.
من جهة اخرى، سيكون عمر حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال وعمدة وجدة السابق، هو الذي سيحل محل الرئيس مؤقتا، باعتباره النائب الأول له، لكن الاستقلاليين ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يسعى السياسي الذي كان رئيس للمجلس الجماعي لعاصمة الجهة لمدة 12 عاما، أن يعوض بعيوي في حال ما تم إبعاده عن منصبه بقوة القانون.
لكن حجيرة سيكون في حاجة إلى توافقات سياسية معقدة، بالنظر إلى أن حزبه حل ثالثا في انتخابات 2021 الجهوية، بحصوله على 12 مقعدا من أصل 51، ومنافسه الأول سيكون هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه بعيوي، وصاحب المرتبة الثانية بـ16 مقعدا، إذ يرغب في استمرار التحالف كما كان عليه قبل اعتقال بعيوي.
ويحاول الأصالة والمعاصرة الدفع بمحمد بوعرورو، النائب الثالث لرئيس المجلس، ليكون المرشح الوحيد للأغلبية في عملية اختيار الرئيس الجديد، ويتعلق الأمر بثاني أبرز وجوه “الجرار” في جهة الشرق، لكنه أيضا يحتاج لضمان استمرار التحالف وخروج احجيرة من المنافسة.
لكن سيناريو آخر قد يحول دون وصول الاسمين معا إلى الرئاسة، ويتعلق الأمر ببروز رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار في ترؤس جهة الشرق، من خلال ترشيح النائب الثاني للرئيس حاليا، صالح العبوضي، المنسق الإقليمي للحزب في الناظور، علما أن التجمعيين حصلوا على الرتبة الأولى في الانتخابات بحصولهم على 17 مقعدا.
