تتواصل قرارات منع السفر وإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين البارزين، من بينهم رؤساء جماعات، وأعضاء بمكاتب مسيرة، ونواب ومستشارون بالبرلمان، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ووفق ما أوردته يومية الصباح، فقد صدرت قرارات قضائية، أيامًا قليلة قبل افتتاح الدورة البرلمانية، تقضي بمنع أكثر من عشرة رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، من مغادرة التراب الوطني، رغم تقديم بعضهم مبررات تتعلق بالعلاج خارج البلاد.
في المقابل، سمح لأحد النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى جنوب إسبانيا، بعد أن استعاد جواز سفره الذي كان قد صودر بأمر من قاضي التحقيق في قضية تتعلق بتزوير وثائق إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، غير أنه جرى سحبه منه مجددا فور عودته، عقب مثوله أمام القضاء في ملف آخر يرتبط بشبهات فساد مالي وإداري.
وأشارت المعطيات إلى أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط سلاالقنيطرة، فاس مكناس، ومراكش آسفي، أصدروا قرارات تقضي بإغلاق الحدود في وجه مجموعة من “المنتخبين الكبار”، من ضمنهم برلمانيون وموظفون وتقنيون ومقاولون.
كما شملت قرارات المنع من السفر أصحاب مكاتب دراسات، ومهندسين معماريين، وموظفين عموميين، تمت مصادرة جوازات سفرهم في انتظار مباشرة التحقيقات التفصيلية معهم. وقد بدأ الاستماع إلى عدد منهم، فيما ينتظر مثول آخرين أمام القضاء.
اللافت أن العديد من المتابعين استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، بعدما امتنعت هذه الأخيرة عن مؤازرتهم نظرًا لحساسية الملفات والتهم الموجهة إليهم، في ظل تصاعد الخطاب الرسمي الداعي إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
