منحة الاتحاد الرياضي أيت ملول تثير الجدل: دعم رياضي أم حملة انتخابية مبكرة؟

صادق المجلس الجماعي لأيت ملول خلال دورته اليوم، على رفع المنحة السنوية المخصصة لنادي الاتحاد الرياضي أيت ملول من 120 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، في خطوة قيل إنها تهدف إلى “إنقاذ النادي من أزمة مالية خانقة تهدد استمراريته”، لكنها في المقابل فتحت باب الجدل واسعًا حول خلفيات القرار وتوقيته السياسي.

وخلال الجلسة التي اتسمت بمناقشات حادة وملاسنات بين الأعضاء، تقدّم المستشار يوسف بورحيم بمقترح يقضي بإضافة بند لتجديد الاتفاقية تلقائيًا كل سنة لمدة أقصاها خمس سنوات، بهدف ضمان استقرار الدعم واستدامته، وهو مقترح تم قبوله مبدئيًا من طرف أغلبية الحاضرين.

 “دعم مستحق” أم “تحرك انتخابي مبكر”؟

ورغم أن أغلب المتدخلين أكدوا أن دعم الفريق واجب لأنه يمثل الواجهة الرياضية والتاريخية للمدينة، فإن آخرين رأوا في الخطوة شبهة استغلال سياسي للمال العام.
فقد ذكّرت بعض متابعي الشأن المحلي بايت ملول بأن فريق الاتحاد الرياضي أيت ملول (فريق أزماّم) كان يرأسه الرئيس الأسبق لجماعة أيت ملول، الذي لا يزال عضواً جماعياً في المجلس الحالي، وينتمي إلى نفس الحزب الذي يقود الجماعة اليوم، ما يجعل القرار في نظر المنتقدين ذا طابع انتخابي أكثر منه رياضي أو تنموي.

وتساءلت المصادر  عمّا إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة في المنحة تدخل فعلاً في إطار دعم الرياضة، أم أنها مقدمة لحملة انتخابية مبكرة الهدف منها تلميع صورة الرئيس الحالي وحزبه استعداداً للاستحقاقات المقبلة، معتبرة أن “آخر ما يفكر فيه هؤلاء هو المصلحة العامة، ما دامت القرارات توجَّه بمنطق الولاء الحزبي لا الحكامة المالية”.

نقاش ساخن واتهامات متبادلة

الدورة لم تخلُ من التوتر، حيث اندلع نقاش حاد بين الرئيس والمستشار عبد العالي أزنكض حول احترام القوانين المنظمة للدورات. كما امتنع العضو الدكتور إبراهيم أيت بنعلي عن التصويت، مبرراً ذلك بـ“وجود تلاعبات في الملف”، قبل أن يرد عليه المستشار عصام لميني بعبارة مثيرة: “مجال الطب نفسه لا يخلو من التلاعبات”، ما أثار موجة استياء داخل القاعة.

كما سُجّل غياب عدد من الأعضاء الذين برروا موقفهم بـ“ضرورة وضع معايير عادلة وشفافة لتوزيع المنح على الجمعيات”، في حين أكدت مصادر مطلعة أن بعض البيانات السابقة للدورة كانت تهدف إلى عرقلة القرار أو تمريره حسب الحسابات السياسية لكل طرف.

 تهدئة مؤقتة ونهاية متوترة

ورغم حدّة النقاش، ساهم انسحاب بعض الأعضاء المثيرين للتوتر في تهدئة الأجواء وتمكين المجلس من التصويت على القرار بالأغلبية، لكن ذلك لم يُنهِ الجدل القائم حول خلفيات المنحة وأبعادها السياسية.

ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن هذا القرار، وإن كان في ظاهره رياضيًا وإنقاذيًا، إلا أنه يعكس استمرار منطق الولاءات داخل المجلس، حيث تختلط الرياضة بالحسابات الحزبية والمصالح الانتخابية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع المحلي:

“هل فعلاً المقصود إنقاذ فريق المدينة… أم إنقاذ صورة الحزب قبل الانتخابات؟”