ما زالت تداعيات الصراع الداخلي بالمجلس الجماعي لأيت ملول تلقي بظلالها على الرأي العام المحلي والوطني، بعدما أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس بلاغًا نارياً، اتهموا فيه رئيس الجماعة بمحاولة “التملص من المسؤولية” عبر ما وصفوه بـ”بيان تضليلي” صادر بتاريخ 20 شتنبر 2025.
الأعضاء الموقعون على البيان – محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري – شددوا على أن بيان الرئيس لم يقدّم أي إجابة جوهرية عن الخروقات المثبتة بالوثائق الرسمية، بل اكتفى بالاحتماء خلف نصوص قانونية تُدين موقعه ولا تبرّره.
خروقات موثقة
البيان المفنّد كشف عن أربع نقاط اعتبرها “مفصلية”:
التمويه بالقانون: حيث أشار الموقعون إلى أن الرئيس حاول الاحتماء بالمادة 101 من القانون التنظيمي 113.14، في حين أن هذه المادة تمنحه صلاحيات كاملة في التعمير والتدبير المالي والإداري، وبالتالي تحمله المسؤولية المباشرة عن كل الرخص والصفقات الموقعة.
إقحام الوكالة الحضرية: اعتبر الأعضاء أن تحميل الوكالة الحضرية مسؤولية التراخيص مجرد “كذب سياسي”، مؤكدين أن القرار النهائي والتوقيع من صلاحيات الرئيس وحده.
التناقض مع المرسوم 2.18.577: حيث كشف البيان أن رخصاً وُقعت تحت يد الرئيس سمحت بتحويل مساحات خضراء إلى عمارات، في تناقض صارخ مع القوانين المنظمة للبناء.
خرق المساطر الإدارية: اتهم الأعضاء الرئيس بمنح تراخيص رغم صدور قرارات رفض من اللجان التقنية المختصة، معتبرين ذلك استهتاراً بالقانون ومؤسسات الجماعة.
محاسبة قادمة؟
الأعضاء شددوا في ختام بلاغهم أن “الخروقات ثابتة وموثقة بالوثائق الرسمية”، وأن أي محاولات للتغطية عليها لن تُسقط المسؤولية القانونية عن الرئيس، الذي سيتحمل – بحسبهم – تبعات ما جرى أمام المؤسسات الرقابية والقضائية.
كما أعلنوا عزمهم الاستمرار في “فضح هذه الممارسات” وتعبئة الوسائل القانونية والمؤسساتية لـ”وقف العبث وصون المال العام وحماية الرخص الجماعية التي جرى الإجهاز عليها”.
الصراع بات مفتوحاً الآن بين طرفين: رئيس جماعة يتمسك بشرعية قراراته، وأعضاء يلوّحون بالوثائق والخروقات. وبين هذا وذاك، يبقى الرأي العام المحلي مترقباً لما ستؤول إليه هذه المواجهة التي قد تنقل الملف إلى ردهات القضاء.
