كشفت شكايتان قدمتا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان خيوط شبكة دولية لقرصنة الحسابات البنكية، ينشط أفرادها في مدينتي إنزكان والدار البيضاء.
وتعود وقائع القضية إلى شكايتين تقدم بهما شخصان لوكيل الملك، تفيدان بتعرض حساباتهما للقرصنة. على إثر ذلك، باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول تحريات دقيقة أدت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم نساء.
واعتمدت الشبكة على توظيف أشخاص في شركة وهمية تحت غطاء التجارة الإلكترونية، حيث يتم فتح حسابات بنكية لتلقي مبالغ مالية مجهولة المصدر، ومن ثم تحويلها إلى حسابات أخرى مقابل عمولات تتراوح بين 400 و700 درهم يوميًا.
أفضت التحريات إلى الوصول إلى العقل المدبر للشبكة، وهو مواطن صيني يقيم في الدار البيضاء، بعد أن كشف الموقوفون بإنزكان عن تسليمهم مبالغ مالية له مقابل عمولات زهيدة.
ووفقًا لمصادر موثوقة، تم توقيف ثلاثة أشخاص في الدار البيضاء يشتبه في تزعمهم للشبكة، وهم: مواطن صيني، وسيدة يهودية، وخبير في المعلوميات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين بمدينة إنزكان. يتابع المشتبه فيهم حاليًا في حالة اعتقال بتهمة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس مبالغ مالية من حسابات بنكية بطرق احتيالية.
كما تم حجز حواسيب، وهواتف نقالة، ومبالغ مالية ضخمة. وقد قرر وكيل الملك إحالة المشتبه فيهم والمحجوزات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث وكشف امتدادات الشبكة الدولية. ومن المتوقع أن يتم تقديمهم أمام أنظاره السبت المقبل.
يعتبر متتبعون أن هذه القضية من أخطر القضايا التي عرفها الإقليم، لأنها قد تكشف الستار عن جرائم إلكترونية عابرة للقارات. وتستهدف هذه الجرائم الحسابات البنكية عبر ما يسمى “الإنترنت المظلم” حيث يتم شراء بيانات شخصية للعملاء، ومن ثم اختراق الحسابات وتبييض الأموال عبر حسابات وهمية أو عمليات بيع وشراء وهمية تحت غطاء التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية.
