وجّه البرلماني خالد الشناق، عضو فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ”الوضعية المأساوية” التي يعيشها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وما ترتب عنها من تداعيات خطيرة تمس حياة وكرامة المواطنين.
الشنّاق، في مراسلته أشار إلى أن الرأي العام بجهة سوس ماسة يتابع منذ أسابيع بقلق بالغ ما ينشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف الاستقبال والخدمات الطبية داخل المستشفى، خاصة مع تسجيل حالات وفيات متتالية داخل قسم الولادة، وهو ما أثار موجة استياء عميقة في صفوف الأسر المتضررة وساكنة الجهة.
ولفت البرلماني إلى أن هذه الوضعية رافقتها شكايات متعددة حول الاكتظاظ الحاد، وطول فترات الانتظار، ونقص التجهيزات الطبية، وضعف الموارد البشرية، فضلاً عن غياب مقاربة تواصلية جادة من طرف المديرية الجهوية للصحة، الأمر الذي زاد من تفاقم حالة الاحتقان وفقدان الثقة في هذا المرفق الصحي الحيوي.
وتساءل الشناق عن الحقيقة الكاملة للوضع الصحي داخل مستشفى الحسن الثاني في ضوء ما يتم تداوله من معطيات وصور “مأساوية”، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقيق في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى الخطط الملموسة التي ستعتمدها الحكومة من أجل تأهيل هذا المرفق وضمان خدمات تحفظ كرامة المرضى وتستجيب للطلب المتزايد على الرعاية الصحية في جهة سوس ماسة.
وختم البرلماني سؤاله بالتأكيد على أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التجاهل أو التبرير، داعياً الوزير إلى تقديم أجوبة واضحة للرأي العام، واتخاذ قرارات عملية لإنقاذ المستشفى من حالة التدهور التي يعيشها، بما يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية اللائقة.
