تتجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة إلى إحداث تحول جذري في تدبير مرفق الماء الشروب بجماعة أيت اعميرة والدواوير المجاورة، من خلال مشروع ضخم يُرتقب أن ينهي معاناة آلاف السكان مع انقطاعات الماء المتكررة وشح الموارد التقليدية.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فقد تمت برمجة مشروع مهيكل تصل كلفته الإجمالية إلى حوالي 26 مليار سنتيم، سيشمل تأهيل وتحديث الشبكة المائية بمركز الجماعة، عبر تجديد قنوات التوزيع، وإصلاح الخزانات، وإدماج الجماعة في مشروع الربط بمحطة تحلية مياه البحر بالدويرة، التابعة لجماعة إنشادن، وهي الخطوة التي ستشكل منعطفاً حاسماً في تأمين مصدر مستدام للماء الشروب.
نحو تجاوز أزمة الماء
ويُنتظر أن يُسهم هذا المشروع في تقليص الاعتماد على الفرشات الباطنية التي عرفت استنزافًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، بفعل التغيرات المناخية والتوسع العمراني والفلاحي، ما أدى إلى تراجع منسوب المياه الجوفية، وتدهور جودة المياه في بعض الآبار.
ويمثل الربط بمحطة تحلية مياه البحر حلاً استراتيجياً لضمان التزود المنتظم بالماء، بشكل يراعي التحولات المناخية والتحديات البيئية الراهنة، ويستجيب لحاجيات السكان المتزايدة في ظل النمو الديمغرافي المضطرد الذي تعرفه أيت اعميرة ومحيطها.
رؤية متكاملة للتدبير
وتعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، التي أسندت لها مهام تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق رؤية مندمجة تقوم على توسيع التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز البنية التحتية، بما يضمن العدالة المجالية والإنصاف في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
كما تراهن الشركة، بدعم من السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، على تطوير نماذج ناجعة لتدبير الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، تراعي الاستدامة البيئية وندرة الموارد، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا والخبرة المؤسساتية، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في المجال الترابي.
نحو تعميم النموذج الجهوي
ويرى فاعلون محليون أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا قابلًا للتعميم في باقي الجماعات التي تعاني من اختلالات مزمنة في خدمات الماء والتطهير، مؤكدين أن التدبير الجهوي الموحد من شأنه أن يوفر حلولًا عملية ومستدامة لمعضلة الماء في جهة سوس ماسة، خاصة في ظل التقلبات المناخية وندرة التساقطات.
ويترقب سكان أيت اعميرة بفارغ الصبر انطلاق الأشغال، بعد سنوات من المعاناة مع انقطاعات متكررة، وخدمات محدودة لا تواكب الحاجيات الفعلية، مؤكدين أن إنجاح هذا المشروع رهين بمدى الالتزام بالجدولة الزمنية، والتواصل المستمر مع الساكنة لضمان انخراطها ودعمها.
ويبقى هذا المشروع واحدًا من أكبر التدخلات التنموية في مجال البنية التحتية المائية بإقليم اشتوكة آيت باها، في انتظار أن يُترجم على أرض الواقع بنتائج ملموسة، تُعيد الثقة في المرافق العمومية وتُحصن الحق في الماء كركيزة من ركائز التنمية العادلة.
