في خطوة تعكس غلياناً شعبياً متصاعداً، وجهت ساكنة حي أكبار المزار بأيت ملول، ممثلة بـ180 توقيعاً من أفرادها، بالإضافة إلى 16 توقيعاً داعماً من جمعيات المجتمع المدني، ملتمساً عاجلاً إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول. يطالبون من خلاله بالتدخل الفوري لإيقاف أشغال تركيب لاقط هوائي جديد داخل “فضاء المرأة والطفل” الواقع بقلب الحي.
تأتي هذه الصرخة في ظل استغراب ورفض قاطع للمشروع، الذي بدأت أشغال تركيبه مؤخراً دون أي إشعار مسبق أو إشراك للساكنة المعنية. وتُعزى هذه المخاوف إلى وجود لاقط هوائي آخر تم تركيبه بالحي منذ عام 2020، مما أثار قلقاً كبيراً بخصوص “التبعات الصحية والبيئية المحتملة”. وتشدد الوثيقة على أن الدراسات حول أضرار هذه المنشآت لا تزال غير واضحة، خصوصاً تأثيرها على “الأطفال والنساء والمرضى، خاصة إذا تعددت وتزاحمت وسط المجال العمراني”.
وما يضاعف من استغراب السكان ورفضهم، هو أن العقار الذي يحتضن فضاء المرأة والطفل كان في الأصل “هبة من عائلة ‘أيت المتقي’ لفائدة الساكنة وللمنفعة العامة”. وقد تم قبول هذه الهبة على أساس “إحداث مرافق تربوية واجتماعية لفائدة النساء والأطفال وغيرها”. وتعتبر الساكنة أن “تحويل المكان إلى موقع تقني أو فضاء تجاري باسم الاستثمار والشراكات الخاصة” يتعارض “تعارضاً صارخاً مع نية الواهبين وروح المشروع الأصلي”.
ويصف الملتمس فضاء المرأة والطفل بأنه “مرفق تربوي واجتماعي ذو طابع خاص موجهاً لفئات هشة تحتاج إلى الحماية والطمأنينة” ، مؤكدين أن تركيب اللاقط الهوائي يحول “الجو إلى مشحون بالخوف والريبة”. كما أن الموقع “يجاور أحياء سكنية كثيفة”، مما يجعل التركيب “غير متناسب مع طبيعة الحي ولا مع المصلحة العامة”، ويطرح “علامات استفهام حول أولويات الجماعة وتدبيرها للمرافق العمومية”.
يُبرز الملتمس أيضاً أن الساكنة “لم تستشر” ، وأن “البعد البيئي والصحي كمعيار أساسي في اتخاذ القرار” كان غائباً ، وهو ما يتنافى مع مبادئ “الحكامة التشاركية والشفافية”.
لذا، يطالب سكان أكبار المزار عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل الفوري “لإيقاف الأشغال الجارية” ، و”فتح تحقيق في ظروف هذا الترخيص”، و”إشراك الساكنة ومكوناتها المدنية في كل ما يتعلق بمصير الفضاءات العمومية داخل الحي”. هذه الصرخة الجماعية تعكس وعياً متزايداً بأهمية البيئة والصحة، وتؤكد على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات التي تمس حياتهم ومستقبل أجيالهم.
