في مشهد يعكس غضبًا عارمًا وتذمرًا كبيرًا، نظم العشرات من الحرفيين والصناع التقليديين في آيت ملول يوم الاثنين 12 مايو الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة الجماعة، معبرين عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الجماعي الذي استبعد منطقة الحي الحرفي من تصميم التهيئة القطاعي بأزرو. وقد وجه المحتجون اتهامات مباشرة إلى عدد من أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد الإبقاء على المنطقة أو امتنعوا عن التصويت، في خطوة اعتبروها مؤامرة مبيتة ضد مصالحهم. قرار المجلس الجماعي: ضربة للقطاع الحرفي يعتمد مئات الحرفيين بأيت ملول على الحي الحرفي كمصدر رزق أساسي، حيث يمثل هذا الفضاء نقطة جذب سياحية واقتصادية تساهم في تنمية المنطقة. ومع ذلك، جاء قرار المجلس الجماعي بإخراج المنطقة من تصميم التهيئة بمثابة صدمة للحرفيين، الذين رأوا في ذلك إجهازاً متعمداً على مشروع حيوي يحظى بدعم وزارة السياحة والصناعة التقليدية. استدعاء الأعضاء الغائبين: مؤامرة مكشوفة كشف الحرفيون عن تفاصيل مثيرة تثبت سوء النية، حيث أكدوا أن أغلب الأعضاء الذين صوتوا ضد المشروع كانوا غائبين عن الدورة، لكن تم استدعاؤهم على عجل لحضور الجلسة. بل إن بعض الأعضاء تم إرسال سيارات الجماعة خصيصاً لاستقدامهم، في سيناريو يثبت وجود تخطيط مسبق لنسف المشروع. أيادي خفية تحرك الملف يعتقد الحرفيون جازمين أن هناك "أيادي خفية" تقف وراء هذا القرار، حيث تشير كل القرائن إلى وجود جهات معينة تدفع باتورة إفشال المشروع لاعتبارات ومصالح غير معلنة. ويستدلون على ذلك بالسرعة غير المبررة في استدعاء الأعضاء الغائبين، والتصويت المتزامن ضد المشروع رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. استجابة عامل الإقليم رغم استقبال عامل الإقليم لممثلي الحرفيين ووعده بالتدخل، إلا أنهم يعبرون عن شكوكهم العميقة في نوايا بعض أعضاء المجلس، خاصة بعد هذه المؤامرة الواضحة. ويؤكدون أنهم لن يترددوا في تصعيد احتجاجاتهم إذا لم يتم إلغاء القرار الجائر. مطالب عاجلة يطالب الحرفيون بـ: 1. إلغاء قرار استبعاد الحي الحرفي فوراً 2. التحقيق في ظروف التصويت المشبوهة 3. كشف الجهات الخفية التي تقف وراء القرار 4. ضمان حماية مصالح الحرفيين هذه المعركة ليست مجرد صراع على قطعة أرض، بل هي معركة وجود لمئات الأسر التي تعتمد على هذا القطاع. والسؤال المطروح: هل ستنتصر إرادة الحرفيين أم ستغلب المصالح الخفية؟
