في مشهد سياسي قلّ نظيره على الصعيد الوطني، يهيمن حزب التجمع الوطني للأحرار على جلّ مفاصل القرار في إقليم شتوكة آيت باها. فالحزب لا يكتفي برئاسة أغلب الجماعات الترابية، بل يسير كذلك المجلس الإقليمي، ويقود المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، فضلًا عن ترؤسه للحكومة منذ انتخابات 2021.
هذا التمركز السياسي يطرح سؤالًا جوهريًا لدى ساكنة الإقليم: هل انعكست هذه السيطرة الحزبية المتكاملة على التنمية المحلية، أم أنها تحولت إلى تسيير نمطي يفتقر للنجاعة والفعالية؟
وعود كبيرة، لكن المواطن لا يرى التغيير
من خلال استقراء آراء مجموعة من المواطنين في شتوكة آيت باها، يظهر جليًا أن حالة من الإحباط تسود بين أوساطهم. أحدهم عبّر بمرارة قائلًا: “صفر إنجاز، تسونامي الأحرار كانت وبالًا وخرابًا على البلاد والعباد”، فيما أشار آخر إلى واقع التردي في الخدمات الأساسية: “لا صحة لا تعليم… والحمد لله شتوكة تزخر بالحفر والخنز والأزبال”.
وبالرغم من أن الجماعة الترابية بلفاع – المسيرة من طرف حزب الاستقلال – تحظى ببعض التقدير النسبي من المواطنين، إلا أن الوضع في جماعات أخرى كـسيدي بيبي، لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى من التنمية، حسب تعبير أحد الساكنة: “جماعة سيدي بيبي في خبر كان من ناحية التنمية، ومع ذلك التهميش كما العادة”.
غياب النجاعة أم ضعف الإرادة؟
ما يثير الاستغراب أن هذا التمركز الحزبي لم ينجح – حسب شهادات المواطنين – في تحقيق التناسق المؤسساتي الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة المشاريع التنموية. فيقول أحد المتابعين: “أين التغيير؟ كثرة الوعود الكاذبة ولا شيء في الميدان، الجميع ينتظر آخر الشهر ليحصل على راتبه”.
ويزيد آخر من حدة الانتقاد: “أغلب المرشحين لا يملكون غيرة على المنطقة، الكل واقف في مكانه بلا رؤية ولا طموح”.
غياب المحاسبة والفعالية
يتضح من خلال المعطيات المتاحة أن هيمنة حزب واحد على كل مستويات التسيير لا تعني بالضرورة تحقيق تنمية منسجمة أو متقدمة. فالتنمية، كما يرى المواطنون، لا تقوم على الانتماء الحزبي فقط، بل على مدى الالتزام الفعلي بخدمة الصالح العام، وتوفير الكفاءات، وتطبيق برامج واقعية تستجيب لحاجيات السكان اليومية.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيترجم حزب “الأحرار” هذه الهيمنة المؤسساتية إلى تنمية ملموسة؟ أم أن الإقليم سيظل رهين شعارات انتخابية تُستهلك مع كل استحقاق دون أثر في الواقع؟
