الطلبة الباحثون الذين التحقوا بسلك الماستر أو الدكتوراه، كان لهم الحق وفق الضوابط التنظيمية للكلية في تقديم الطلب عبر المنصات المعتمدة، بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من إجراءات. وبعد الالتحاق بالسلك الجامعي (ماستر أو دكتوراه)، تتم إجراءات إدارية تنظيمية ومسار تكويني وفق الملف النظامي المعتمد لبرنامج الماستر أو الدكتوراه. ويلزم جميع الطلبة الباحثين في السلكين استيفاء الإجراءات، وأهمها اجتياز امتحانات كافة الفصول حضورياً، وتلقي الدروس حضورياً أو عن بُعد كما يُطبق على الطلبة الباحثين السجناء، وانتهاءً بتقديم رسالة الماستر أو أطروحة الدكتوراه.
والسؤال هنا: هل كل الطلبة الباحثين لديهم الحق كغيرهم في الالتحاق بالماستر أو سلك الدكتوراه بعد أن تتحقق فيهم الشروط المعلن عنها من العمادة، باعتبارها الجهاز الإداري الجامعي المعني أولاً بكافة الإجراءات الإدارية، إضافة إلى دور الشعبة في إطار اختصاصاتها، وكذلك مختبر البحث العلمي؟ وهل اجتاز الطلبة الباحثون الامتحانات وفق النظام المعمول به؟ أم أن الأمر شهد تجاوزات غير مقبولة؟ وهل قدم الطلبة رسائلهم وأطروحاتهم وتمت مناقشتها من قبل الهيئات المشكَّلة وفق الأصول المعتمدة في كافة كليات وجامعات المملكة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة فيما يخص الطلبة الباحثين هي نعم، فما ذنب الطلبة الباحثين في سعيهم للتحصيل العلمي، علماً أن بعضهم لا يحتاج إلى الشهادة إلا بدافع الرغبة في إكمال مساره الأكاديمي، خاصة بعض المنتسبين لمهن حرة، أو أولئك المقبلين على سن التقاعد؟ وما ذنب بعض الطلبة لمجرد انتسابهم لعائلات معروفة وطنياً، أو لأنهم من بعض الأقاليم في مغربنا الحبيب، أو لاستمرارهم في مؤسسات عمومية لا تعتمد الشهادات الجامعية معياراً للترقي؟ كما أن بعض المؤسسات العمومية ترتبط باتفاقيات مع جامعات لإدماج أطرها في برامج الماستر، بهدف تطوير مستواهم العلمي وتحسين أدائهم الوظيفي.
الطالب الباحث المغربي لا يقبل الإهانة أو الذل، وقد يكون أحياناً ضحية، كما حدث في قضايا عُرضت على القضاء سابقاً، أو بفعل ما يُنشر اليوم على صفحات التواصل من انتهاك لكرامته والتشهير به، بل وصولاً إلى التنكيل بعائلته أو عرقه. وهناك اتهامات أكثر خطورة تُوجَّه إلى الطالبات الباحثات، بزعم قيامهن بحذف صور مناقشة أطروحاتهن!
ينبغي على جميع المتدخلين حماية الطالب الباحث المجد والوقوف إلى جانبه، وضمان عدم تعرض مساره الأكاديمي لأي تشويش. بل يجب دعمه بمواقف نبيلة تُعزز المنظومة التعليمية، مع التزام الصمت عند عدم معرفة الحقائق بدلاً من التسرع في الأحكام.
التدخل الأول والأهم منوط بالجامعة والكلية في هذه الواقعة، إضافة إلى دور الإعلام الحر، وفي النهاية تكون الكلمة الفصل للقضاء المغربي النزيه والمستقل.
