فوقت كتحاول فيه وزارة الداخلية تأهّل وتطور الموارد البشرية فالجماعات الترابية، عن طريق تكوينات متخصصة وهادفة باش ترفع من الكفاءة وتربط التوظيف بالحاجيات الحقيقية ديال المجالس المنتخبة، كنلقاو اليوم ممارسات كتخلع وكتضرب الشفافية فالصفر، وكتكرّس المحسوبية والانتماءات الحزبية بشكل مفضوح.
عدد من الجماعات فالإقليم عرفات تنظيم مباريات توظيف مشبوهة، واللي كترفع أكثر من علامة استفهام، خصوصاً بعدما بدات تنتاشر أخبار على وجود تفاهمات “من تحت الطاولة” بين رؤساء جماعات، بحيث كل واحد كيدخل ناس تابعين لرؤساء آخرين فالجماعة ديالو، فواحد النوع من تبادل المنافع الغير قانوني. وبهذا الشكل، التوظيف ما بقا عندو علاقة لا بالكفاءة لا بالاستحقاق، وولات المناصب كتوزّع بحال الغنيمة.
هاد التصرفات كتضرب فالصميم مبدأ الحكامة الجيدة اللي كينص عليه دستور 2011، وكتناقض مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، بل كتشجع على الريع الإداري وهدر المال العام، خصوصاً وأن الدولة دارت مجهود كبير فإحداث معاهد تكوين فميادين مهمة بحال التمريض، الهندسة، المالية المحلية، وتدبير المساحات الخضراء، باش الجماعات تقدر تستافد من أطر مؤهلة وتسدّ الخصاص اللي مصرّحة بيه.
وبناءً عليه، كنطالبو السلطات الوصية، وخصوصاً وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، بالتدخل العاجل باش يتصحح هاد الوضع، ويتفتح تحقيق نزيه وشفاف فهاد التوظيفات المشبوهة، قبل ما يترسّخ عند الناس الإحساس بأن بعض الجماعات ولاّت أدوات انتخابية قبل الوقت.
الربط بين المسؤولية والمحاسبة، واحترام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع ولاد وبنات الشعب فولوج الوظيفة العمومية، هو الطريق الوحيد باش نبنيو الثقة ونقويو المسار الديمقراطي فبلادنا.
