تتواصل الاحتجاجات والمطالبات من طرف ساكنة جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، للمطالبة العاجلة برفع قرار تجميد البناء الذي طال أمده لسنوات، دون أن تصاحبه أي توضيحات رسمية مُقنعة أو مخرجات عملية على الأرض، كإخراج تصميم تهيئة عمراني واضح المعالم. وضعٌ شائك ألقى بظلاله الثقيلة على التنمية المحلية، وحرم مئات الأسر من حقها المشروع في السكن والاستثمار.
تجميد غامض… وأثر بالغ على حياة المواطنين
وصف عدد من ممثلي السكان قرار التجميد بـ”المبهم”، مشيرين إلى أن رخص البناء عُلقت منذ سنوات بحجة انتظار تصاميم تهيئة جديدة، لم يتم الكشف عنها حتى اليوم. هذا الوضع، حسب تصريحات متطابقة، خلق شعورًا عامًا بالإحباط وغياب الثقة في المؤسسات، وزاد من حدة المعاناة اليومية لساكنة الجماعة، التي ترى في السكن اللائق أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
وقد أكد الفاعلون المحليون أن التأثير لم يقتصر على الجوانب الفردية فقط، بل طال مشاريع ذات طابع عمومي وخدماتي. فتوسعة المدارس، وإحداث مرافق صحية جديدة، أو حتى تخصيص مقبرة إضافية، صارت رهينة بتعليق البناء، ما اعتبروه ضربًا من العبث بتدبير الشأن العام.
مطالب واضحة واستياء يتنامى
أمام غياب رؤية عمرانية واضحة، جدد المواطنون مطالبهم للجهات المسؤولة، وعلى رأسها عمالة الإقليم والمجلس الجماعي، بضرورة:
الكشف العاجل عن مضامين التصاميم العمرانية المنتظرة.
فتح قنوات الحوار مع الساكنة وإشراكهم في صياغة التوجهات التنموية المستقبلية.
اعتماد حلول انتقالية، كالسماح المؤقت بالبناء في إطار ضوابط محددة.
فتح تحقيق في أسباب التأخير وتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية.
تجاهل رسمي… وتلويح بالتصعيد السلمي
ورغم أن مصادر غير رسمية تحدثت عن كون الملف “قيد الدراسة”، فإن غياب أي بلاغ أو توضيح رسمي من المجلس الجماعي أو السلطات الإقليمية ساهم في تعميق الفجوة بين المواطنين والمؤسسات. وفي هذا السياق، عبّرت فعاليات من المجتمع المدني عن استعدادها لخوض خطوات احتجاجية سلمية من أجل إسماع صوت الساكنة وفرض حقها في التنمية.
“الحق في السكن ليس ترفًا، بل حاجة أساسية يجب أن تندرج في صلب أي مشروع تنموي”، تقول إحدى المواطنات، مضيفة أن “السكوت الرسمي يطيل الأزمة ويضاعف من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية”.
مطلب بسيط… وانتظار طال
في غياب أي رؤية رسمية واضحة أو أجوبة مقنعة، يظل مطلب ساكنة سيدي بيبي بسيطًا في جوهره: الحق في بناء منازلهم وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فهل تتحرك الجهات الوصية أخيرًا لإنهاء هذا الجمود؟ أم أن التجميد سيظل عنوان المرحلة، في انتظار مجهول لا يعرف له أمد؟
