في الوقت الذي يزداد فيه ترقّب ساكنة إقليم اشتوكة أيت باها لتمثيل برلماني يعكس طموحاتهم ويُوصل أصواتهم إلى قبة البرلمان، تتصاعد التساؤلات الملحة حول أداء نواب الإقليم. فبعد مرور ثلاث سنوات على انتخابهم، تبدو الحصيلة البرلمانية هزيلة، وتثير علامات استفهام كبيرة بسبب الغياب شبه التام لأي مرافعة حقيقية أو مبادرة جدية لصالح الإقليم ومصالحه الحيوية.
طوال هذه الفترة، لم يسجل الرأي العام المحلي أي مبادرات تشريعية ذات وزن، ولا أسئلة كتابية أو شفهية تلامس التحديات الكبرى التي يواجهها إقليم اشتوكة. فالقضايا الملحة مثل ضعف البنية التحتية، معاناة الفلاحين، نقص التجهيزات الصحية، وأزمة التعليم والماء الصالح للشرب، لم تحظ بالاهتمام البرلماني المطلوب. هذا الغياب الصارخ لأي نشاط برلماني واضح ومؤثر يضع ممثلي الإقليم في مرمى الانتقاد الشعبي، ويدفع إلى التساؤل حول مدى ارتباطهم الفعلي بانشغالات من وضعوا ثقتهم فيهم وأوصلوهم إلى قبة البرلمان.
ما يزيد من خيبة الأمل، هو أن النائب البرلماني إسماعيل كرم لم يتحرك إلا مؤخرًا بتقديم سؤال برلماني. هذه المبادرة المتأخرة، حسب شريحة واسعة من المتتبعين، بدت وكأنها خطوة أقرب إلى تكتيك انتخابي منها إلى ممارسة مسؤولة ومستمرة. وقد فُسرت على أنها محاولة لتحسين الصورة في اللحظات الأخيرة، وليست تعبيرًا عن وعي حقيقي بأهمية الترافع المستمر لصالح الإقليم.
بات واضحًا أن ساكنة اشتوكة ترفض “النشاط الموسمي” وتنتظر أداءً برلمانيًا يستجيب لحجم التحديات التي يعيشها الإقليم. فالتمثيل النيابي ليس مجرد منصب بروتوكولي أو مقعد شاغر في البرلمان، بل هو مسؤولية سياسية وأخلاقية تفرض الحضور الفعال والمرافعة المستمرة في مختلف القضايا ذات الأولوية.
مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، ما زال الوقت متاحًا أمام النائب إسماعيل كرم وباقي ممثلي الإقليم لتدارك ما فات. لكن هذا يتطلب القطع مع منطق التوقيت الانتخابي والتحرك وفق أجندة تنموية حقيقية تُعيد للساكنة الثقة في ممثليها. إن الاستمرار في هذا الصمت البرلماني سيكون ثمنه باهظًا في أعين الناخبين الذين لن يقبلوا بممثلين “غائبين عن السمع” في لحظة اشتوكة أحوج ما تكون فيها إلى صوت برلماني جريء وملتزم.
