استقبلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، أمس الأربعاء، لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، في إطار التحقيقات الجارية حول فضيحة “الماستر مقابل المال” التي أثارت جدلاً واسعاً.
و عقد أعضاء اللجنة، المكوّنة من أربعة مفتشين، حسب مصادر صحفية، اجتماعاً مع مسؤولي الكلية، وعلى رأسهم العميد محمد بوعزيز، قبل أن يشرعوا في فحص ملفات التسجيل في سلك الماستر ومعايير الانتقاء المعتمدة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مراجعة ملفات باقي الشعب والأسلاك.
وكشف العميد بوعزيز أن وزارة التعليم العالي وجهت له استدعاء مستعجلا رفقة نائبيه لحضور اجتماع طارئ يوم الإثنين المنصرم بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية تفجر الفضيحة المرتبطة باتهامات ببيع دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق متصل، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية، بعد الاشتباه في تورطه في التلاعب بملفات الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الأستاذ وباقي الأطراف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقات موسّعة في الملف.
وشملت المتابعة أيضا عددا من الموظفين العموميين، بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. كما كشفت التحقيقات عن تورط محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في القضية، التي لا تزال الأبحاث جارية فيها لتحديد كافة المتورطين.
ويُذكر أن الأستاذ المعني، (أ.ق)، وهو قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري في عمالة أكادير، سبق أن اتّهم في قضية تحرش بطالبة بكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير وفتح ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي شهد تسجيل عدد من القضاة والمحامين وذوي النفوذ.
