في تطور لافت يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتفعيل تعليمات النيابة العامة ،تمكنت مصالح الأمن بمدينة إنزكان، يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف شخص معروف في الأوساط المحلية بلقب “الحيجي مول الماعن”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية سرقة بالنشل.
وحسب مصادر صحفية متطابقة، فإن القضية تفجرت بعد تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية، أكد فيها تعرضه لسرقة محفظته أثناء تواجده بسوق الثلاثاء الشعبي. على إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحرياتها، معتمدة على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بعدد من المحلات المجاورة، ما مكنها من التعرف على المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز.
اللافت في هذه الواقعة، أن الموقوف يعتبر شخصية معروفة في سوق الثلاثاء، حيث يزاول تجارة الأواني المنزلية منذ سنوات، كما سبق أن تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة صفحة “الفرشة” التي أثارت سابقًا شبهات حول علاقاته ببعض الجهات الأمنية والقضائية، متهمة إياه بالتمتع بـ”حماية” تمنع متابعته قضائيًا.
غير أن عملية التوقيف التي تمت بناءً على أدلة موثقة – أبرزها تسجيلات الفيديو – تفند مثل هذه المزاعم، وتؤكد أن التعليمات الصارمة التي أصدرتها النيابة العامة مؤخرا بإنزكان لمحاربة سماسرة المحاكم وأشباههم، بدأت تؤتي ثمارها، وترسل إشارات قوية بأن لا أحد فوق القانون.
وتأتي هذه العملية، وفق متابعين، في سياق حملة واسعة تشنها النيابة العامة لمحاربة مظاهر الفساد المرتبطة بسماسرة المحاكم والمتاجرين بالقضايا، بعد ورود عدة شكايات من مواطنين يتعرضون لابتزاز أو وعود كاذبة بتسوية ملفاتهم القضائية مقابل المال. وقد أسفرت هذه الحملة، بحسب مصادر مطلعة، عن توقيف عدد من الأشخاص الذين دأبوا على إدعاء التوسط بطرق غير قانونية داخل ردهات المحاكم أو في محيطها.
ويعد توقيف “الحيجي مول الماعن” رسالة واضحة لكل من يعتقد أن النفوذ أو “الوساطات الخفية” قد تقيه المحاسبة. كما يشكل مؤشرا على بداية تحول نوعي في آليات اشتغال المصالح الأمنية والقضائية بإقليم إنزكان أيت ملول، باتجاه تكريس سيادة القانون والقطع مع مظاهر التسيب واللامساءلة.
