عبر البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن استنكاره الشديد لقرار رئيس المجلس الجماعي بآيت ملول القاضي برفض تسليم رخص السكن الجزئية ورخص الإصلاح للمواطنين المستحقين. وقد وجه الشناق سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، مطالبًا بتوضيحات عاجلة حول الأسباب القانونية التي تستند إليها هذه القرارات التي أثارت موجة من الاستياء العارم في صفوف المتضررين.
وأكد الشناق على أن هذا الرفض الصريح يتناقض بشكل مباشر مع السياسة الحكومية المعلنة، والتي تهدف في جوهرها إلى تمكين المواطنين من الحق في السكن اللائق وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم. وأشار إلى أن العديد من المواطنين الذين تقدموا بملفات مستوفية لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة للحصول على هذه الرخص، يواجهون تعنتًا ورفضًا متكررًا من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون تقديم أي مبررات واضحة ومقنعة.
ولم يقتصر الأمر على الجانب القانوني والإداري، بل تطرق النائب البرلماني إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الإجراء. فقد أوضح أن هذا الوضع يساهم بشكل كبير في تعميق معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع اجتماعية هشة، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين تزداد حاجتهم إلى تحسين ظروف سكنهم لتتناسب مع وضعهم الصحي. كما لفت الانتباه إلى أن حرمان السكان من الحصول على هذه الرخص يعيق استغلالهم لمساكنهم سواء لأغراض السكن أو الأنشطة التجارية البسيطة التي قد تساهم في تحسين دخلهم، ويحول دون تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية العالقة.
وفي صلب سؤاله الكتابي، تساءل الشناق عن الدوافع القانونية والإدارية الحقيقية التي تبرر هذا الرفض المتكرر لتسليم الرخص، واصفًا هذه القرارات بـ “التعسفية”. وطالب وزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا المنع، وفتح تحقيق معمق في هذه القرارات التي تمس بشكل مباشر بحقوق المواطنين. كما دعا إلى ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم هذه الرخص، وضمان احترام حقوق المواطنين وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يترقب المواطنون المعنيون عن كثب رد وزارة الداخلية على هذا السؤال الهام، مع ارتفاع أصوات المطالبة بتدخل عاجل لإنصافهم وضمان تسليم الرخص لمستحقيها، وبالتالي التخفيف من وطأة المعاناة التي يتجرعونها جراء هذا القرار غير المفهوم. ويأتي هذا النقاش في سياق تأكيد الحكومة المتواصل على التزامها الراسخ بتمكين جميع المواطنين من الحق في السكن اللائق، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع وتجاوز العراقيل التي تحول دون تحقيقها.
