في خطوة لافتة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول حياد المؤسسات الجامعية واستقلاليتها، وجه النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يطالب من خلاله بفتح تحقيق في ما اعتبره “شبهات استغلال السلطة لأغراض الاستقطاب السياسي” داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر.
وجاءت مراسلة النائب البرلماني على خلفية تداول الرأي العام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، لمعطيات تفيد بقيام عميد الكلية المعنية بـ”حملة منهجية” تهدف إلى استقطاب الأساتذة الجامعيين للمشاركة في ما يسمى “المؤتمر الوطني لشبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين”، وهو ما اعتبره النائب “مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للجامعة وللقيم الأكاديمية”، خاصة بعد تداول رسالة عبر تطبيق “واتساب” يُقال إنها موجهة من طرف عميد الكلية وتطلب من الأساتذة مدّه بمعطيات شخصية لأجل المشاركة في هذا النشاط.
وأكد الشناق في سؤاله أن “هذا السلوك يعدّ خرقًا سافرًا لمبادئ الحياد والاستقلالية التي يجب أن تميز المؤسسات الجامعية”، مشيرًا إلى أن ما حصل “يمسّ بحرمة فضاء الكلية ويهدد حرية الانتماء النقابي والسياسي للأساتذة والطلبة على حد سواء”، محذرًا من خطورة تحوّل الجامعات إلى ساحات للصراع الحزبي أو أدوات للاستقطاب السياسي.
وأبرز النائب البرلماني أن “الجامعات المغربية ليست نقطًا حزبية، بل مؤسسات عمومية لتلقين العلوم وإنتاج المعرفة”، داعيًا الوزير إلى توضيح مدى صحة هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان احترام مبدأ الحياد داخل الحرم الجامعي وتفادي تكرار مثل هذه الانزلاقات.
يشار إلى أن هذا الموضوع أثار تفاعلاً واسعًا داخل أوساط الأساتذة والطلبة، حيث عبّر عدد منهم عن استيائهم من توظيف الموقع الأكاديمي لغايات سياسية وانتخابية، مطالبين بتدخل عاجل لحماية الجامعة من كل أشكال التسييس والانحراف عن دورها الأكاديمي والعلمي.
وفي انتظار رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تبقى أعين المتتبعين شاخصة نحو ما إذا كانت هذه الواقعة ستفتح نقاشًا أوسع حول ضرورة تحصين الجامعة المغربية من الاختراقات السياسية والحزبية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان استقلاليتها وحيادها الكامل.
