عبر فرع حزب الاستقلال بجماعة أنزي، إقليم تيزنيت، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت صفقة تهيئة الشارع الرئيسي بمركز الجماعة، داعياً إلى وقف الأشغال الجارية وفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الصفقة التي أثارت موجة استياء محلي.
وفي بيان للرأي العام، توصلت الجريدة بنسخة منه، كشف الفرع المحلي للحزب أن المشروع يفتقر إلى مكونات أساسية تمس بجوهره وفعاليته، وعلى رأسها غياب صناديق الربط الخاصة بشبكة الصرف الصحي، رغم الوعود السابقة لرئيس الجماعة بتدارك هذا النقص بعد مطالب متكررة من الفاعلين المحليين.
وسجل البيان باستغراب عدم إدراج قنوات تصريف مياه الأمطار (قادوس) ضمن التصميم المعتمد، وهو ما اعتبره مؤشراً مقلقاً ينذر بتكرار سيناريو الفيضانات مع أولى التساقطات، إضافة إلى إغفال أعمدة الإنارة العمومية التي لم تُدرج هي الأخرى ضمن مكونات الصفقة.
وأكد الحزب أن ما يحدث هو “استمرار لنهج الحلول الترقيعية”، التي لا تراعي لا حاجيات الساكنة ولا شروط السلامة ومعايير الجودة، منتقداً ما اعتبره إصراراً على فتح أوراش تفتقر للتخطيط الهندسي المتكامل، دون رؤية واضحة تضمن استدامة المشروع على المدى المتوسط والبعيد.
في ظل هذه المعطيات، طالب فرع حزب الاستقلال بـ:
وقف فوري للأشغال إلى حين مراجعة التصميم والمكونات التقنية الأساسية للمشروع؛
فتح تحقيق عاجل في ظروف إبرام الصفقة وطريقة تدبيرها؛
توجيه المصالح المختصة لتصحيح المسار الهندسي وضمان إدماج المرافق الحيوية من صرف صحي، قنوات تصريف الأمطار، وإنارة عمومية.
وختم البيان بتأكيد الحزب على التزامه بمبادئ الدفاع عن الشأن المحلي بكل مسؤولية وجرأة، معلناً عزمه على مراسلة الجهات الرقابية والإدارية المختصة لتحمل مسؤولياتها كاملة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق تنموي حساس تشهده المنطقة، حيث يُنتظر من المشاريع الكبرى، كتهيئة الشوارع الرئيسية، أن تشكل رافعة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بمركز الجماعة. غير أن اختلالات من هذا النوع، وفق متابعين محليين، قد تعمق فجوة الثقة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة.
ويبقى التفاعل الرسمي مع هذه المطالب مرهوناً برد الجماعة الترابية والجهات المشرفة على المشروع، في انتظار اتضاح الرؤية حول مستقبل هذه الصفقة المثيرة للجدل.
