توجه النائب البرلماني خالد الشناق بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بشأن تقارير إعلامية تتحدث عن عملية سطو مقلقة على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية بمدينة أيت ملول.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت مؤخرا معطيات تفيد باستيلاء شركة متخصصة في العقار على أراضٍ كان من المقرر تخصيصها لإنشاء مرافق عمومية مثل مسجد، مقر مقاطعة إدارية، مستوصف، مكتب للبريد، ومساحات خضراء، لكن الشركة المعنية أقدمت بدلاً من ذلك على تشييد إقامة سكنية دون الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع العامة.
وأوضح النائب أن هذه المعطيات أثارت استياءً واسعًا بين ساكنة المدينة، وأصبحت موضوع نقاش بين المواطنين، مطالبًا السيدة الوزيرة بتوضيح مدى صحة هذه المعلومات.
كما دعا النائب إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية، وضمان احترام القوانين والتراخيص المتعلقة بالتعمير، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوفر لهم المرافق الأساسية التي يحتاجونها.
وينتظر الرأي العام المحلي تفاعل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة مع هذا السؤال الكتابي، في ظل دعوات متزايدة لضمان حماية العقارات العامة وتوفير الفضاءات الضرورية لخدمة السكان.
