حي “دوتاكيت” بإنزكان: إقصاء تنموي وتجاهل يفاقم معاناة السكان على أعتاب حدث عالمي

هشام الزيات

بينما يستعد المغرب لاستضافة حدث رياضي عالمي هام أواخر عام 2025، لا يزال حي “دوتاكيت” التابع لجماعة إنزكان يرزح تحت وطأة التهميش والإقصاء التنموي، وكأن عجلة التنمية قد أخطأت طريقها إلى هذا الجزء الذي طالما نُسي من المدينة.

في مشهد يجسد فجوة عميقة بين الخطابات التنموية والواقع الملموس، يكابد سكان هذا الحي غيابًا شبه تام لأبسط مقومات الحياة الكريمة والبنية التحتية الأساسية. طرق مهترئة وحفر منتشرة، نقص حاد في النظافة وغياب حاويات النفايات الكافية، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للفئران والحشرات والروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف الصحي. وتزداد الصورة قتامة مع انتشار الكلاب الضالة والخنازير ليلاً، وغياب تام للفضاءات الخضراء والمرافق الاجتماعية الضرورية. كما يعاني الحي من فوضى عارمة نتيجة لاستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان. لكن الأمر الأكثر خطورة وإحباطًا هو الانعدام التام لخدمة الإنترنت، التي أصبحت في عصرنا الحالي حقًا أساسيًا من حقوق المواطنة، وأداة لا غنى عنها في التحصيل الدراسي، والعمل، والتواصل مع العالم الخارجي.

في محاولات متكررة ومواجهة بـ “أبواب موصدة”، يسعى السكان جاهدين للاشتراك في خدمة الإنترنت، لكنهم يصطدمون برد ثابت من تقنيي شركات الاتصالات المكلفة بتقديم الخدمة: “الشبكة مكتظة بالكامل”. تتحول رحلة البحث عن الاتصال بالشبكة العنكبوتية إلى سلسلة من خيبات الأمل، حيث يتعرض بعض السكان لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص يدعون تمثيل شركات الخدمة، في غياب أي رقابة أو محاسبة.

هنا، يتساءل سكان الحي بمرارة عن جدوى الشعارات الرسمية التي تتحدث عن تعميم الرقمنة وتحقيق تكافؤ الفرص، بينما يشاهدون أبناءهم يعودون من المدارس محرومين من إنجاز واجباتهم الدراسية عبر الإنترنت، ويُحرم شبابهم من فرص التعليم والعمل عن بعد التي تتيحها الشبكة العنكبوتية.

إن الواقع المرير الذي يعيشه حي “دوتاكيت” اليوم يستدعي تحركًا عاجلاً وملموسًا من السلطات المحلية، والمنتخبين، والجهات المسؤولة عن تطوير البنية التحتية الرقمية. فالتنمية ليست امتيازًا محصورًا في مراكز المدن والمناطق السياحية، بل هي حق أصيل لجميع المواطنين، في قلب الحواضر وفي أطرافها على حد سواء.

فهل سيظل حي “دوتاكيت” شاهدًا حيًا على إخفاق السياسات التنموية، أم أن عام 2025 سيحمل معه فجرًا جديدًا يمنح هؤلاء السكان الحق في الحلم بمستقبل أفضل؟

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى