وجه المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة أيت ملول، بتاريخ 2 ماي 2025، يعبّر فيها عن قلقه البالغ إزاء تفشي ظاهرة حرق النفايات في عدد من الفضاءات العامة وأحياء آهلة بالسكان، خاصة قرب المؤسسات التعليمية، مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة المواطنين، وخرقاً صريحاً للحق الدستوري في بيئة سليمة.
وجاء في المراسلة أن هذه الممارسات تتم بشكل عشوائي وبدون أي مراقبة من طرف الجهات المسؤولة، مع صمت مريب للمجلس الجماعي، رغم توصله بعدة شكايات من ساكنة متضررة، موثقة بصور وشهادات تؤكد استمرار إحراق مواد بلاستيكية وإلكترونية، ما ينتج عنه انبعاث غازات سامة وخطيرة على صحة الأطفال والتلاميذ القريبين من هذه المناطق.
وتساءلت المنظمة عن دور المجلس الجماعي في محاربة هذه الظاهرة، وطالبت بالكشف عن البرنامج البيئي المحلي، ومصير الشكايات المتكررة للساكنة، كما نبهت إلى أن هذه التصرفات قد ترقى إلى مستوى الإهمال الإداري الخطير وربما حتى المسؤولية الجنائية في حال وقوع أضرار صحية للمواطنين.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن اعتماد الحرق كوسيلة للتخلص من النفايات يعتبر سلوكاً غير مهني، داعية إلى توفير بدائل آمنة ومهنية لتدبير قطاع النظافة، بما يحفظ صحة وسلامة الساكنة ويحترم التزامات الدولة البيئية.
وختمت المنظمة مراسلتها بمطالبة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتفعيل الرقابة البيئية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحمي الحق في بيئة نظيفة وصحية.
