في إطار التفاعل مع قضايا المواطنين وانسجاماً مع روح القرب التي ينهجها حزب الاستقلال، وجه السيد خالد الشناق، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك حول الوضعية القانونية للدراجات النارية .
ويأتي هذا السؤال استجابة لطلب تقدم به أحد المنخرطين في حزب الاستقلال خلال أشغال دورة المجلس الإقليمي المنعقدة يوم السبت 19 أبريل 2025، حيث عرض المشكل أمام السيد خالد الشناق، ملتمساً تدخله لمراسلة الجهات المعنية لمعالجة هذه الوضعية الشائكة.
وفي نص سؤاله، أشار النائب البرلماني إلى أن عدداً كبيراً من مستعملي الدراجات النارية يتعرضون لمخالفات السير تصل إلى حد سحب دراجاتهم وإيداعها بالمحجز البلدي، بسبب عدم تطابق السعة أو المواصفات التقنية لهذه الدراجات مع ما هو مدون بالبطائق الرمادية، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية وإدارية تتطلب حلاً عاجلاً.
وتساءل السيد الشناق عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذها لتسوية هذا الملف، سواء عبر تصحيح الوضعيات الإدارية لهذه الدراجات أو عبر اعتماد إجراءات مرنة لتسوية أوضاعها بما يضمن احترام معايير السلامة وقوانين السير والجولان.
هذا التحرك البرلماني يؤكد حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على التفاعل مع تطلعات المواطنين والدفاع عن حقوقهم، كما يعكس التزام الحزب بالعمل الميداني والاستماع لانشغالات قواعده ومنخرطيه.
جدير بالذكر أن معالجة هذا الإشكال من شأنها تنظيم سوق الدراجات النارية، تخفيف الضغط عن المحاجز البلدية، وضمان سلامة مستعملي الطريق.
