احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، فعاليات ندوة علمية هامة ومثمرة، تمحورت حول موضوع بالغ الأهمية في المشهد القانوني والقضائي المغربي، ألا وهو: “القوانين الإجرائية والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: إشكالات نظرية وعملية”.
هذه الندوة النوعية، التي بادر إلى تنظيمها مختبر القانون والمجتمع التابع للكلية، بشراكة استراتيجية مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، استقطبت اهتمامًا واسعًا من قبل النخب القانونية والقضائية والأكاديمية والمهنية. فقد غصت مدرجات الكلية بحوالي 290 مشاركًا، تنوعت صفاتهم بين أساتذة جامعيين متخصصين، ومهنيين ممارسين في حقل القانون والقضاء، وباحثين أكاديميين شغوفين، وطلبة علم متطلعين.
على مدار جلسات الندوة، انكب المتدخلون على تحليل معمق وجاد لأبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه مهنة المفوض القضائي في سياق المنظومة القانونية والإجرائية الراهنة. وقد شكلت القراءة التحليلية لمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 محورًا أساسيًا في النقاشات، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة وتأثيراتها المحتملة على عمل المفوضين القضائيين ودورهم المحوري في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتبليغ الإجراءات.
لم تقتصر المداخلات على الجوانب النظرية والقانونية فحسب، بل امتدت لتشمل استعراض تجارب عملية واقعية، مما أضفى على الندوة طابعًا تفاعليًا وغنيًا بالمعلومات والآراء. وقد ساهم هذا التنوع في الخلفيات والتخصصات في إثراء النقاش وتقديم رؤى شاملة ومتكاملة للإشكاليات المطروحة.
وفي ختام أشغال هذه الندوة العلمية الهامة، تم التأكيد على مجموعة من الخلاصات والتوصيات الهامة، التي تصب في مجملها نحو ضرورة تعزيز التكوين المستمر للمفوضين القضائيين، وتمكينهم من مواكبة مستجدات التعديلات التشريعية والقانونية بشكل فعال. كما تم التشديد على أهمية تطوير آليات العمل وتحديثها بما يضمن الرفع من مستوى أداء هذه المهنة الحيوية، التي تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية وتكريس دولة القانون.
إن النجاح اللافت لهذه الندوة العلمية يعكس الاهتمام المتزايد بأهمية مهنة المفوض القضائي ودورها الحيوي في المنظومة العدلية، كما يؤكد على الدور الريادي الذي تضطلع به كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير في إثراء النقاش العلمي والقانوني حول القضايا الراهنة التي تهم المجتمع والمهنيين على حد سواء. وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسة الأكاديمية والمهنيين، بما يخدم مصلحة العدالة ويسهم في تطوير الممارسة القانونية والقضائية في المملكة.
