الرأي24/أشرف كانسي
دقّ جمعويون ومهتمون بقطاع الطفولة والمخيمات الصيفية ناقوس الخطر إزاء تفشي ظاهرة كراء فضاءات التعليم الخصوصي لاستضافة أطفال المخيمات خلال العطلة الصيفية، وذلك في ظل غياب الشروط والمعايير المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل والصادرة عن الوزارة الوصية.
وأكد هؤلاء الفاعلون على النقص الحاد في آليات التتبع والتفتيش، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك لسلامة الأطفال المستفيدين، ومشددين على أن هذا الوضع يهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وأشاروا إلى وجود قصور واضح في آليات المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري لهذه المرافق، مما يسمح للعديد منها بالاستمرار في العمل دون التقيد بمعايير السلامة الأساسية الخاصة بالتخييم. ومن بين هذه المخالفات، أشاروا إلى غياب فضاءات مخصصة للطبخ تلتزم بمعايير السلامة الصحية، واستخدام الأقسام الدراسية كأماكن للنوم، وتكدس المستفيدين بشكل يمس بكرامتهم وينتقص من حقوقهم المشروعة في التخييم والترفيه. كما نبهوا إلى التأثير السلبي المحتمل على نفسية الأطفال نتيجة تواجدهم في نفس الفضاء الذي اعتادوا عليه طوال السنة الدراسية، بالإضافة إلى غياب منافذ للإغاثة في حالات الطوارئ، وخطر السلامة الجسدية في المؤسسات التعليمية متعددة الطوابق. ووصفوا هذه الظاهرة بأنها تحولت إلى مجرد مادة وسلعة لتحقيق الكسب المادي، دون أدنى مراعاة للجوانب النفسية والبدنية لهذه الفئة الهشة.
كما لفت المتحدثون الانتباه إلى تنامي ظاهرة كراء المؤسسات التعليمية لأغراض التخييم في ظل غياب التجهيزات الضرورية التي تحترم كرامة هذه الفئة العمرية المستضعفة والمتشوقة لقضاء فترة ترفيهية في بيئة آمنة ومتميزة. واعتبروا أن تشتت الصلاحيات وغياب قنوات التنسيق الفعالة بين الجهات المعنية يتيح للعديد من المؤسسات التعليمية الخاصة المؤجرة لهذه المخيمات التملص من الالتزامات الرقابية.
في المقابل، أشادت فعاليات جمعوية بالجهود التي تبذلها الدولة المغربية تحت إشراف وزارة الشباب لتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاع التخييم. وأشارت إلى أن معظم جهات المملكة شهدت إحداث فضاءات تخييمية من الجيل الجديد تتوفر فيها جميع المرافق التي تليق بأطفال المغرب، الذين يمثلون دعامة أساسية للتقدم والازدهار في البلاد.
وطالب الفاعلون الجمعويون والمهتمون بضرورة تفعيل آليات مراقبة صارمة ومنتظمة على المؤسسات والمراكز التي تستقبل المخيمات الصيفية، مع تحديد واضح للمسؤوليات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وذلك ضمانًا لسلامة الأطفال وحماية لحقوقهم. وأكدوا في الوقت نفسه على ضرورة وضع حد لهذا التسيب والاستهتار بسلامة الأطفال، وردع جشع أصحاب هذه المدارس الخاصة من قبل الجهات المختصة، واعتماد تراخيص صارمة وحازمة لتنظيم هذه المخيمات من خلال زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختلطة للوقوف على مدى ملاءمتها لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة من المخيمات كوسيلة للتربية والترفيه.
