في تطور جديد يسلط الضوء على آليات الرقابة والمتابعة داخل المجالس الجماعية، تجدد الجدل حول مشروع مجموعة سكنية بحي المغرب العربي بأيت ملول، بعد تبادل المراسلات بين المستشار الجماعي السيد فوزي سيدي ورئيس الجماعة السيد هشام القيسوني. وقد كشفت هذه المراسلات عن خلافات جوهرية حول مدى استيفاء المشروع للشروط القانونية اللازمة لتسليم شهادة نهاية الأشغال.
المستشار فوزي سيدي يثير مخالفات جسيمة
في مراسلته الأولى، وجه السيد فوزي سيدي، المستشار الجماعي، انتقادات حادة للمشروع، مشيرًا إلى وجود مخالفات جسيمة، منها:
1. عدم اكتمال الأشغال: حيث أظهرت المعاينة الميدانية وجود أعمال غير منتهية وغياب التنسيق المعماري في أجزاء من البناية، مما يخالف دفتر التحملات.
2.غياب وثائق مهمة: مثل شهادة تسليم الأشغال من الجهات المختصة بالسلامة الكهربائية والمائية.
3. تسويق غير قانوني: حيث تم تسويق الوحدات السكنية دون استكمال الأشغال أو الحصول على شهادة السكنى، مما يعرض المشترين لمخاطر مالية وقانونية.
وطالب المستشار باتخاذ إجراءات عاجلة، منها رفض تسليم الشهادة وفتح تحقيق شامل وإحالة الملف للجهات المختصة.
رئيس الجماعة يدافع عن الإجراءات المتخذة
ردًا على ذلك، أكد السيد هشام القيسوني، رئيس جماعة أيت ملول، أن أشغال التجهيز (مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي) قد اكتملت، بينما لا تزال أشغال البناء جارية وفقًا للتصميم المقرر. وأوضح أن شهادة نهاية الأشغال ستُصدر بناءً على طلب صاحب المشروع وبعد استيفاء المسطرة القانونية. كما أشار إلى أن الشواهد المؤقتة المسلمة من المصالح الخارجية (مثل اتصالات المغرب) تثبت اكتمال البنية التحتية، لكنها لا تغطي أشغال البناء.
وأكد رئيس الجماعة على التزام الإدارة بالشفافية واستعدادها للرد على جميع الاستفسارات، معتبرًا أن بعض النقاط المثارة تخرج عن اختصاص الجماعة.
رد المستشار: تفنيد قانوني وإصرار على المخالفات
رد السيد فوزي سيدي بمراسلة ثانية، قدم فيها تحليلًا قانونيًا مفصلاً، مستندًا إلى القانون رقم 25.90 ومرسومه التطبيقي، حيث أبرز النقاط التالية:
1. عدم اكتمال الأشغال: أكد أن القانون يمنع تسليم الشهادة دون استكمال جميع المرافق (الطرق، الصرف الصحي، الإنارة، المساحات الخضراء).
2. مخالفة مسطرة التسليم المؤقت: أشار إلى أن التسليم المؤقت لا يخول إصدار الشهادة النهائية قبل مرور سنة كاملة من المراقبة.
3. انعدام أهلية الشركة المالكة: كشف أن الشركة المطالبة بالشهادة لا تتطابق مع الشركة الأصلية الموقعة على الاتفاقية مع الدولة، مما يعد خرقًا للمشروعية.
4. تحذير من تحصين الشهادة قانونيًا: حذر من أن إصدار الشهادة سيُحصّن الوضع غير القانوني بعد 60 يومًا، مما يعرض الجماعة للطعن القضائي.
واختتم المستشار مطالبه بتعليق أي مسطرة لتسليم الشهادة لحين استيفاء جميع الشروط القانونية، حفاظًا على مصداقية الجماعة وحقوق المواطنين.
هذا الجدل يكشف عن تحديات كبيرة في متابعة المشاريع السكنية، خاصة فيما يتعلق باحترام الضوابط القانونية وحماية حقوق المواطنين. في حين يؤكد رئيس الجماعة على التزامه بالإجراءات القانونية، يصر المستشار على وجود ثغرات تهدد مصالح الساكنة وتعرّض الجماعة للمساءلة.
يتطلع الرأي العام الآن إلى تدخل السيد عامل اقليم انزكان ايت ملول لفض هذا النزاع وضمان تطبيق القانون، خاصة في ظل المخاوف من تداعيات أي تأخير أو تسرع في إصدار الشهادة على المستثمرين والمقبلين على السكن.
يُذكر أن مثل هذه القضايا تبرز أهمية تعزيز الرقابة الجماعية والمشاركة الفعالة لأعضاء المجالس في مراقبة المشاريع الكبرى، لضمان الشفافية وحسن استخدام المال العام.
