أفادت مصادر مطلعة بأن حركة انتقالية مرتقبة ستشمل عددًا من العمال والولاة، حيث بات موعدها وشيكًا، مما خلف حالة من الارتباك لدى بعض المنتخبين الذين كانوا يراهنون على بقاء المسؤولين الحاليين لما تبقى من ولايتهم الانتخابية، بغية استكمال ترتيباتهم ومناوراتهم السياسية.
وتأتي هذه الحركة في إطار تجديد هياكل الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ضخ دماء جديدة في مراكز القرار المحلي، وتحقيق دينامية أكثر فاعلية في تدبير الشأن العام.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التغييرات ستشمل مجموعة من الأقاليم والجهات، حيث سيتم تعيين مسؤولين جدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة لمواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
في المقابل، يرى بعض المنتخبين في هذه الحركة تهديدًا لمصالحهم السياسية، خاصة أولئك الذين كانوا يعولون على استمرارية بعض العمال والولاة لضمان استقرار أوضاعهم وتسهيل تنفيذ برامجهم وفق أجنداتهم الخاصة.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين أداء الإدارة الترابية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير القضايا المحلية، وفق رؤية تستهدف خدمة الصالح العام بعيدًا عن أي حسابات ضيقة.
